بعد قرار مجلس الوزراء بدمجهما .. “مال” ترصد 16 فائدة مرجوة من عملية دمج “مؤسسة التقاعد” في “التأمينات الاجتماعية”

كشف رصد لصحيفة “مال” عن 16 فائدة مرجوة من عملية دمج “المؤسسة العامة للتقاعد ” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على قرار الدمج، وهو القرار المرتقب من العديد من الأوساط، والذي سبقته خطوات ممهدة له.

أولاً: من الفوائد المرجوة من دمج المؤسستين أن الربط بينهما سيزيد من قدرتهما على التنافسية والتفاعل مع متطلبات المرحلة الحالية وتحقيق ما ترنو إليه المملكة من عمليات التنمية التي تُعد أحد أهم أهداف رؤية 2030.

ثانياً: عملية دمج المؤسستين سيعزز الحماية التأمينية لعملاء المؤسستين، ورفع كفاءة الاستثمارات للصناديق التأمينية عبر تعظيم العوائد الاستثمارية وخلق جهود تكاملية في الأداء الاستثماري.

ثالثا: عملية الدمج ستؤدي إلى ترشيد عملية الإنفاق على المصروفات الإدارية، وخاصة على مستوى الإدارة العليا للمؤسستين.

رابعا: تعد إحدى خطوات الإصلاح والهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة بهدف تفعيل برامج رؤية 2030.

خامسا: ستساعد عملية الدمج الموظفين على الاستفادة من الدمج في عملية الانتقال من النظام المتبع في إحدى المؤسستين إلى النظام المتبع في الأخرى.
سادسا: توحيد النظام التأميني لجميع المواطنين، بحيث يكون للموظف ومنذ بداية انضمامه للعمل رقم تأميني واحد سواء كان في القطاع العام أو الخاص، والذي يمكنه من الانتقال من جهة إلى أخرى بسهولة.

سابعا: سيساعد على زيادة أصول الهيئة الجديدة مما يسهم في تحسين الموارد المالية للمؤسستين من خلال توحيد الرؤى الاستثمارية وبالتالي زيادة القدرة على الاستثمار، وزيادة عوائدها وقدراتها التشغيلية والإدارية مما يزيد من تنافسيتها.

ثامنا: سيكون له آثار إيجابية على المستويين الإداري والاقتصادي مما سينعكس بشكل إيجابي على الموظفين.
تاسعا: توحد الجهات الخدمية يجعلها أكثر قدرة على تقديم خدماتها بشكل أفضل، وأكثر قدرة على تقديم تلك الخدمات بشكل أسرع وأسهل، مما ينعكس بالإيجاب على منسوبيها.

عاشرا: دمج المؤسستين سيتيح المزيد من الفرص في القطاع الخاص وبالتالي توظيف الشباب والشابات في القطاعين العام والخاص، حيث كان من أهداف الرؤية تعزيز مبدأ قيام القطاع الخاص بمهامه الطبيعية تجاه المجتمع.

أحد عشر: ستسهم عملية الدمج في الاستدامة المالية واستدامة التدفقات النقدية لكلتا المؤسستين مما سيساعد على الوفاء بالتزاماتهما تجاه المشتركين.
اثنا عشر: انتقال بعض المهام للقطاع الخاص سيؤدي إلى تفرغ الحكومة للسياسات الخارجية والاقتصادية، والعمل على توفير الأمن والأمان للمتجمع، والقيام بمهمة الدفاع عن حدود الوطن.

ثالث عشر: انتقال بعض المهام للقطاع الخاص تؤسس لبناء مجتمع قادر على إدارة مؤسساته، مما يزيد من عدد موارد الدولة ويدفع لتأسيس دولة عصرية حديثة.
رابع عشر: توحيد رئاسة المؤسستين، تحت قيادة وزير المالية سيؤدي إلى خفض النفقات واستدامتها مما يسهم في خفض العجز المالي.

خامس عشر: عملية الدمج ستؤدي إلى تطوير سياسات واستراتيجيات المؤسسة الاستثمارية بدلا من السياسات التقليدية الحالية المقتصرة على أسواق المال المحلية وقطاع العقارات.

سادس عشر: ستساهم عملية الدمج في تحقيق أهداف التخصص وهو أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.

ماذا تعني عملية الاندماج؟
عملية الاندماج بين المؤسستين تعني توحيدهما في مؤسسة واحدة تشمل ما تقوم به مؤسسة التقاعد من خدمات لموظفي الخدمة المدنية والعسكريين، وما تقوم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خدمات للموظفين على بنود العمل والعمال، وجعلهما مؤسسة واحدة تحت إشراف مجلس واحد وشخص واحد.

وبما أن وزارة المالية هي الأقرب لإدارة المؤسستين خاصة مع ارتباطها بنظام التقاعد والتأمينات، وما تقدمه الدولة من ضمانات لما يُقدم للمتقاعدين، وبالتالي كان من الحتمي أن تكون وزارة المالية هي الجهة المشرفة على الكيان الجديد.

خطوات ممهدة
سبق قرار مجلس الوزراء بعملية الدمج بين المؤسستين، أمور ممهدة لذلك، وكان منها الأمر الملكي القاضي بتعيين وزير المالية رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية ويرأس مجلس إدارتها.

كذلك تم نقل مهام الإشراف على المحفظة الاستثمارية الخاصة بمؤسسة التقاعد من مؤسسة النقد البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد سابقاً) الى شركة استثمارات مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، كما قامت المؤسسة مؤخراً بإنشاء شركة “رزا” لتتولى إدارة أصول وأملاك المؤسسة وأصولها العقارية والتي من المتوقع ان تساهم في تعزيز العوائد المالية.

تجارب سابقة
وبعد قرار دمج المؤسستين اللتين كانتا تعملان على تقديم خدمات متشابهة لن تكون المملكة بدعاً بين الدول، حيث وفي عام 2008 قامت كل من الإمارات والبحرين بدمج نظاميها، وعلى الصعيد العالمي نجد أن معظم دول العالم تعتمد نظاما تأمينيا واحدا. وتدعو كل من المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (الأيسا)، وكذلك دائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية الدول إلى اعتماد نظام تأميني واحد.