المركز السعودي للتحكيم التجاري يعيد تشكيل لجانه بأبرز خبراء التحكيم المؤسسي

أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن إعادة تشكيل لجنته الاستشارية ولجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية، في خطوة من شأنها استقطاب طيف جديد من رموز الصناعة الدوليين ليكونوا جزءًا من جهد المركز لتقديم بدائل لتسوية المنازعات تتسق مع أفضل المعايير وأحدث الممارسات الدولية، وذلك في إطار سعيه المتواصل نحو تعزيز مكانته الدولية في صناعة التحكيم المؤسسي، وإثراء أنشطته بأفضل الخبراء الدوليين.

وتأتي هذه الخطوة من المركز السعودي للتحكيم التجاري استكمالًا للإنجاز المتحقق في شهر مارس الماضي، المتمثل في تعيين مجلس إدارته لدورته الثالثة، الذي ضم رموزاً رفيعة من خبراء في التحكيم الدولي من داخل المملكة وحول العالم، ومتخصصين في الشريعة والقانون، وقيادات من قطاع الأعمال.

وترسيخًا لاستقلالية لجان المركز وحوكمة أعمالهما؛ فقد شهدت لجنته الاستشارية انضمام ثلاثة أعضاء جُدُد من ذوي الخبرة العريقة المتخصصة في التحكيم المؤسسي والسمعة العالمية؛ ليحُلوا محل اثنَيْن من أعضائها بعد استقالتهما من اللجنة بعد تعيينهما في مجلس إدارة المركز، مع زيادة عدد أعضاء اللجنة عضوًا واحدًا ليصبح عدد أعضائها 15 عضوًا.

يشار إلى أن الأعضاء الجُدُد المنضمون إلى اللجنة الاستشارية هم: المؤسس والشريك في “شافتز ليندسي” للخدمات القانونية المتخصصة في تسوية المنازعات جيمس هوسكينج (نيوزلندي/أمريكي)، والشريك في شركة “وايت آند كيس” للمحاماة في سنغافورة الدكتور ماثيو سيكومب (أسترالي)، والشريك في مكتب “ذو الفقار وشركاؤه” للمحاماة، النائب السابق لرئيس محكمة مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC)، وعضو سابق في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) الدكتور محمد عبد الوهاب (مصري).

وشهدت لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية انضمام ثلاثة من ذوي الخبرة العملية العريقة في عدد من أبرز مراكز التحكيم المؤسسي في العالم، هم: المحكَّم الدولي ورئيس مكتب زياد السديري للمحاماة الرئيس السابق لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور زياد السديري (سعودي)، والمؤسِّس المشارك لمجلس التغيُّر المناخي والأمين العام السابق لمركز التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم (SCC) آنيت ماغنسون (سويدية)، ومدير غُرَف التحكيم (لندن وهونغ كونغ ونيويورك) والمدير السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي(LCIA) سارة لانكستر (بريطانية، أسترالية).

وقد تأسست اللجنة الاستشارية للمركز السعودي للتحكيم التجاري في ديسمبر من عام 2019 لتقديم المشورة الفنية، وإثراء المركز بأفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بصناعة بدائل تسوية المنازعات؛ وتضم نخبة رفيعة المستوى من خبراء الصناعة ورُوَّادها من مختلف أنحاء العالم، بينهم محكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات وطنية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

كما أسس المركز في سبتمبر 2020م لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية لتمكين أطراف قضايا التحكيم، التي يديرها المركز أو تلك التي لا يديرها من قضايا التحكيم الحر وغيرها -عند اتفاق الأطراف على ذلك-، من الوصول إلى سلطة اتخاذ قرارٍ من لجنة فنية محايدة ومتخصصة لتبت في الطلبات المعروضة عليها بكفاءة وفاعلية بشأن ثلاثة أنواع من الطلبات؛ أولها: ما يتعلق بطلبات رد المحكمين، وثانيها: النزاع المتعلق بمكان التحكيم؛ وثالثها: النزاع المتعلق بعدد المحكمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن سعي المركز إلى تعزيز مكانته الدولية في صناعة بدائل تسوية المنازعات مبدأٌ حاضرٌ في كيان المركز وأنشطته المتعددة منذ تأسيسه، ويعكس ذلك التنوُّع القائم في قائمة الأشخاص المحايدين لديه وطبيعة قضايا التحكيم والوساطة التي بات يديرها المركز.

وقال الدكتور أبانمي: “يعكس الثراء الدولي في الأسماء التي يضمها مجلس إدارة المركز ولجنته الاستشارية ولجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية؛ السمعة الدولية الحسَنة التي أصبح المركز يحظى بها عند أقطاب الصناعة ورُوَّادها على المستوى العالمي، وهو ما يمَكنه من مواصلة تطوير أعماله والارتقاء بمستوى خدماته إلى مستوى يجعل منه الشريك الدولي الأفضل في المنطقة والخيار الإقليمي المُفضَّل لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات”.