مصادر: “موبايلي” و “زين السعودية” تدرسان طرحا أوليا لحصة من “الأبراج” في 2022

قال مصدران مصرفيان إن شركتي موبايلي وزين السعودية تدرسان بالوقت الحالي إمكانية طرح حصة من نشاط الأبراج التابع للشركتين والذي وافقت الجهات الرقابية المالية في السعودية على اندماجهما في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقا لـ CNBC وفي مارس الماضي، أعلنت هيئة الاتصالات عن موافقتها على دمج نشاط الأبراج التابع للشركتين في شركة واحدة وهي شركة الأبراج مع استحواذ موبايلي وزين السعودية مجتمعيتن على أغلبية حصص الشركة المزمع انشاءها فيما تتبقى لشركة آي أتش أس بنسبة أقلية في رأس المال.

وقال مصدر في أحد بنوك الاستثمار “هناك خيارات عدة مطروحة على الطاولة تعمل الشركتين على دراستها بالوقت الحالي من بينها طرح حصة في سوق المال السعودي .. لقد جرى تعيين مستشارين لدراسة الأمر”.

وتابع المصدر”المناقشات جارية على قدم وساق وهناك خيارات أخرى تشمل تشكيل كونسرتيوم لشراء أبراج الهاتف المملوكة للطرفين من خلال الاستحواذ على حصة أقلية مع تمتع موبايلي وزين بحصص أغلبية .. أضف إلى ذلك خيارات تشغيل تلك الأبراج بالنيابة عن الشركتين من خلال شركة وسيطة بنظام نسبة من العائد”.

فيما قال مصدر أخر إن الشركة عينت مستشارين من أحد بنوك الاستثمار المحلية بالإضافة إلى بنك استثمار عالمي آخر للتوصل إلى اختيار مناسب حول الأمر في وقت تتطلع فيه الشركتين لتعظيم عوائدهما من أصول نشاط الأبراج بعد الدمج إذ تقدر تلك الأبراج بأكثر من 18 ألف برج”.

وتابع المصدر “كافة الخيارات مطروحة حينما يتعلق الأمر بالنسبة المزمع طرحها في السوق إذا ما جرت الأمور على نحو جيد وكان هذا هو الخيار الأفضل”.

ولم يسهب المصدر في مزيد من التفاصيل حول الحصة التي قد يتم طرحها ولكنها أشار أيضا إنها لن تتجاوز نسبة 30%.

وفي مذكرة بحثية في مارس الماضي قدرت الجزيرة كابيتال أصول ومعدات شركة موبايلي بنحو 18.9 مليار ريال فيما يبلغ إجمالي أصول من معدات وأبراج الاتصالات نحو 6.1 مليار ريال.

وقال المصدر المصرفي أيضا “قد نشهد أيضا دخول تحالف من شركات خارج السعودية مع شركات محلية للاستحواذ على حصة في الشركة الجديدة .. كافة الأمور لا ترزال مطروحة.

ويتوزع هيكل ملكية كبار الملاك في موبايلي ما بين نحو 28% مملوكة لشركة اتصالات الإماراتية ونحو 7% للشركة السعودية، بحسب بيانات ريفنتيف.