بعد انخفاض معدلات البطالة .. شهادة جديدة بسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح ونتاج لمنظومة وحدتها رؤية 2030

شكل ملف خفض معدلات البطالة بين السعوديين أحد برز مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث ركزت كافة برامج ومبادرات الرؤية على زيادة فرص العمل أمام السعوديين، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة ومع الانخفاض في معدلات البطالة إلى 11.7% بات أحد ابرز المؤشرات الكلية للاقتصاد السعودي تحت السيطرة بعد أن راهن ولي العهد عند إطلاق الرؤية بأن يصل معدل البطالة إلى 10% ثم لـ 7% بحلول 2030 وها هو يسير نحو هذا المعدل بخطى ثابتة.

وعلى الرغم من تحديات تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية على الاقتصاديات العالمية بات الاقتصاد السعودي واحد من اقتصاديات المنطقة والعالم الذي نجح بفضل السياسات الحكومية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 في تجاوز تداعيات الجاحة فبعد أن حافظت تلك البرامج والمبادرات على وظائف السعوديين تحولت اليوم لعامل نمو في تلك الوظائف انعكس على انخفاض معدلات البطالة.

ويمثل انخفاض معدلات البطالة شهادت لحزمة السياسات والبرامج التي اطلقتها رؤية المملكة 2030 فجميع القطاعات الاقتصادية تساهم في التوظيف ولا يقتصر التوظيف على قطاع بعينه أي أن مؤشر معدل البطالة هو نتاج لتفاعلات في الاقتصاد تشمل كافة القطاعات وانخفاضه يعد نجاح لمنظومة متكاملة ومتناسقة بين وزارات الدولة.

وفي ظل التحولات واعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الـ 5 الماضية بات سوق العمل السعودي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات واثبت الشباب السعودي قدرتهم على تحمل المسؤولية وقدرتهم على العمل في العديد من المجالات التي كانت الاجنبي يسيطر عليها، فقطاع الاتصالات وسياسات التوطين التي تمت فيه افرزت جيلا من السعوديين لديه الخبرة والدراية بهذا القطاع، كما شكل قطاع التجزئة والمبيعات احد القطاعات التي اثبتت فيها المرأة السعودية كفاءتها وباتت أكثر خبرة ودراية فيه.

وكان للمبادرات والبرامج التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورا كبيرا في تحديد نسب التوطين التي اتسمت بالحزم والمرونة في نفس الوقت فالحزم في التدرج في تطبيق النسب والمرونة في اعطاء الفرصة للشباب السعودي في اكتساب الخبرة والمهارة اللازمة للحفاظ على مصالح اصحاب الاعمال.

وكان لمنظومة التحفيز التي اتبعتها المملكة خلال جائحة كورونا وتعزيزها بمنظومة التشريعات في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص؛ أثر ايجابي على معدل المشاركة الاقتصادية ورفعت من مهارات العاملين وإنتاجيتهم، وعززت من كفاءة السوق بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشكل صندوق الاستثمارات العامة وما قام به من مشاريع كبرى بدءا من القدية وموروا بآمالا والبحر الاحمر وصولا إلى نيوم، كلها مشاريع بدأ العمل فيها على ارض الواقع وبات انطلاقها قريبا حيث استهدفت تلك المشاريع في المقام الاول استقطاب الشباب السعودي وتدريبه من الآن استعدادا لتوليه المسؤولية اضافة الى ان الشركات المنفذة لهذه المشاريع استقطبت كثيرا من المواطنين وظيفيا.

كما شكل التناغم بين مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي بمثابة قوة الدفع الجديدة التي شهدها الاقتصاد، فاصبح الصندوق بفضل قياداته وما لديها من فكر ناضج قوة تحفيز للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشاريع وهو ما توضحه حجم العقود التي وقتعها تلك المشاريع مع شركات القطاع الخاص السعودي، فعلي سبيل المثال ذهب 70% من قيمة عقود مشروع البحر الأحمر للقطاع الخاص السعودي.