صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي سينمو 2.4% في 2021 ويقفز الى ‏‏4.8% في العام المقبل ورؤية 2030 ساهمت ‏في اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة ‏‏”كورونا” و”النفط”‏

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للملكة العربية السعودية ‏‏2,4% هذا العام، ويرتفع لاحقا إلى ‏‏4,8% عام 2022، وأكد خبراء صندوق النقد ‏الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر ‏أسعار ‏المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% ‏خلال العام الجاري، ٣.٦٪ خلال العام ‏‏2022م.‏

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي قيادة القطاع الخاص للنمو في العام ‏الجاري ليبلغ ٥.٨٪، ويستمر على المدى المتوسط ‏والطويل بمتوسط نمو قدره ‏‏٤.٨٪، وساهمت الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030 في دعم الاقتصاد ‏السعودي على ‏اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا ‏وانخفاض أسعار النفط بنجاح.‏

وساهم التطور المتزايد للبنية الرقمية والنهج التكاملي لمنظومة العمل ‏الحكومي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإدارة الجائحة ‏على نجاح السياسات في ‏كبح الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي.‏

‏ واكد الصندوق على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير ‏القطاع المالي في المملكة، وصولاً إلى ‏تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز من ‏متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات.‏

‏ ‏ وأثبتت هذه الأزمة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي وأهمية مواصلة ‏الاصلاحات لتحقيق أهداف رؤية ‏‏2030.، والتقدم الهام لزيادة المساءلة ‏والشفافية في إطار المشتريات العامة‏ ‏ ويعد دور المملكة القيادي على المستوى الدولي خلال فترة رئاستها لمجموعة ‏العشرين وجهودها المستمرة في ‏مكافحة الفيروس, توزيع للقاحات, تخفيف ‏الأعباء المالية على الدول الفقيرة بالإضافة الى الحفاظ على استدامة أسعار ‏النفط.‏

‏ ‏ واشاد الصندوق باستمرار تعزيز الاصلاحات التنظيمة والبنية التحتية لتسهيل ‏الأعمال والتجارة (منها نظام ‏الإفلاس)‏
‏ ‏ وان الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص على النحو المتوخى في برنامج ‏‏”شريك” الذي سيشجع ‏الاستثمارات في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من ‏خلال الإعفاءات الضريبية ، والحصول على تمويل منخفض ‏التكلفة ، والإصلاحات ‏التنظيمية لتسهيل ممارسة الأعمال.‏‎ ‎
‏ ‏ وثمن الصندوق التدابير دعم القطاع المالي أثناء الجائحة وأهمها: “برنامج ‏دعم تمويل القطاع الخاص” الذي أطلقه ‏البنك المركزي ومساهمته في ‏مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة. ومن الممكن ‏التطرق إلى المبادرات ‏الآتية وغيرها من المبادرات التي قام بها البنك ‏خلال الجائحة، منها تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على ‏المنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة، وتحمل رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة ‏الإلكترونية
‏ ‏ ورفع الحد الأدنى للقوة الشرائية لبطاقات “مدى أثير” إلى 300 ريال، ‏ودعوة البنوك إلى إعادة هيكلة القروض ‏الحالية بدون أي تكاليف أو رسوم ‏إضافية
‏ ‏ وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة
‏ ‏ وان سيولة النظام المصرفي السعودي في مستويات مريحة، والتطور السريع ‏لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة ‏، ولا يزال ربط سعر الصرف يخدم المملكة ‏العربية السعودية بشكل جيد، وتتمتع المملكة باحتياطيات مرتفعة وهي أكثر ‏من ‏كافية للحفاظ على الربط.‏
‏ ‏ وابان الخبراء انه تتمتع البنوك برأس مال جيد وسيولة جيدة، ولا يزال القطاع ‏المالي خاضعًا للتنظيم والإشراف ‏الجيد من قبل البنك المركزي السعودي.‏
‏ ‏ وتطرق الصندوق الى نجاح حكومة المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، ‏والاحتواء المبكر الصارم ‏وتدابير التخفيف الصحية ودورها في تقليل عدد الحالات ‏والوفيات ، والنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي من خلال ‏تأسيس اللجنة ‏العليا لإدارة الجائحة، وتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، والفحوصات والرعاية ‏الصحية مجاناً لجميع ‏المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة أيضاً.‏
‏ ‏ واشار التقرير الى الدور الرئيسي للإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030 ‏ساهمت في مساعدة الاقتصاد ‏السعودي على اجتياز تداعيات جائحة فيروس ‏كورونا والتعامل معها بنجاح.‏
‏ ‏ وان استمرار تعافي الاقتصاد السعودي جنبا الى جنب مع تراجع معدل البطالة، ‏والجاهزية الجيدة للاقتصاد لإدارة ‏أزمة جائحة كورونا، ونجاح سياسات دعم ‏الاقتصاد غير النفطي.‏
‏ ‏ ورحب الصندوق بالتحسينات في البيانات الاقتصادي، والإمكانات الضخمة ‏للطاقة المتجددة في المملكة، والإعلان ‏الرفيع المستوى عن استراتيجية المملكة ‏في مكافحة التغير المناخي، والترحيب بالتزام حكومة المملكة بخفض ‏انبعاثات ‏الغازات الدفيئة، والتطرق إلى أهمية اقتصاد الكربون الدائري الذي أقرته مجموعة ‏العشرين، واعتبرته نهجاً كلياً ‏وشاملاً لإدارة الانبعاثات الضارة وتعزيز استقرار ‏الأسواق.‏
‏ ‏ من جهة اخرى اشاد الصندوق ببرامج وزارة الاسكان واكد على انه يعد ‏برنامج الإسكان أحد أهم برامج تحقيق ‏الرؤية الرئيسية، ويهدف إلى “تقديم ‏حلول لتمكين الأسر السعودية من امتلاك أو الاستفادة من السكن وفقًا ‏لاحتياجاتهم ‏وأموالهم”، ويسعى البرنامج إلى زيادة المعروض من ‏المساكن ، لا سيما الإسكان الميسور التكلفة للأسر ذات الدخل ‏المنخفض ‏والمتوسط
‏ ‏ وتطوير خيارات التمويل من خلال البنوك وشركات التمويل، وتحسين ‏تنظيم سوق الإسكان بما في ذلك عن ‏طريق تقليل الوقت اللازم للحصول ‏على تصاريح البناء.‏
‏ ‏ واضاف كان الهدف بموجب رؤية 2030 هو رفع معدل ملكية المنازل من ‏‏47 في المائة في عام 2016 إلى 60 ‏في المائة بحلول عام 2020 ثم إلى ‏‏70 في المائة بحلول عام 2030، وبلغ معدل ملكية المنازل في عام 2020 ‏هو 62 في ‏المائة.‏
‏ ‏ وفيما يخص السوق المالية اشاد خبراء الصندوق بالوتيرة المميزة في إصلاحات ‏السوق المالية لزيادة السيولة ‏والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، ‏وإتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وإدخال منتجات المشتقات المالية
‏ ‏ والتطور السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، والإصلاحات التنظيمية ‏لتشجيع الاستثمار، وان برنامج ‏‏”شريك” ودوره في تقديم حوافز من خلال النظام ‏الضريبي، والحصول على الائتمان، وجذب مستثمري القطاع الخاص ‏المحليين ‏والأجانب.‏
‏ ‏ في المقابل اشاد الخبراء بإصلاحات سوق العمل، والمتعلقة بحرية التنقل في ‏سوق العمل (إصلاحات نظام كفالة)، ‏والإصلاحات المستمرة لتعزيز توظيف ‏المرأة، وتراجع معدل البطالة، ونظام الضمان الاجتماعي الجديد ودوره في ‏تعزيز ‏إطار تقديم دعم الدخل للفئات الأكثر حاجة، وكذلك الإشادة ببرامج دعم ‏التوظيف (برنامج ساند)، والاستمرار في إصلاحات ‏كفاءة الإنفاق ستساهم في ‏تحقيق أهداف المملكة المالية.‏
‏ ‏ وأكد التقرير بالتحسين في إدارة النفقات وبالأخص تحسن تنفيذ الميزانية