صندوق النقد الدولي يوافق على إصلاحات من أجل دعمٍ أفضل للبلدان منخفضة ‏الدخل

أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على مجموعة من ‏الإصلاحات لمنشآت الإقراض الميسرة التابعة للصندوق من أجل دعمٍ أفضل للبلدان منخفضة ‏الدخل أثناء تفشي وباء كوفيد 19 والتعافي منه، إلى جانب الموافقة على إستراتيجية تمويل ذات صلة ‏لدعم الاستدامة طويلة الأجل للصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر (‏PRGT‏).

وحسب بيان للصندوق أمس الخميس يتمثل محور الإصلاحات السياسية المعتمدة في زيادة بنسبة 45% في حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان المنخفضة، إلى جانب إلغاء القيود الصارمة المفروضة على وصول البلدان الأشد فقراً ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.

ووافق المجلس التنفيذي على استراتيجية تمويل من مرحلتين لتغطية تكلفة الإقراض الميسر المتعلق بالجائحة ودعم استدامة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT). تهدف المرحلة الأولى من الاستراتيجية إلى تأمين 2.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من موارد الدعم (لدعم معدلات الفائدة الصفرية)، و12.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية في شكل موارد قروض يمكن تيسيرها من خلال “توجيه” حقوق السحب الخاصة.

وأوضح أن المرحلة الثانية وهي خلال  2024-2025 ستسعى إلى إيجاد حل دائم لتمويل نموذج ‏الإقراض الميسر الخاص بالصندوق، بناءً على تقييم محدث للطلب المحتمل على تمويل الصندوق ‏من البلدان منخفضة الدخل.