مجلس إدارة “ثوب الأصيل” يوصي بزيادة رأس المال إلى 400 مليون عن طريق منح أسهم .. و يقرر توزيع 22.5 مليون أرباحا عن النصف الـ 1

أعلنت شركة ثوب الأصيل عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 300,000,000 ريال إلى 400,000,000 ريال عن طريق منح أسهم وذلك بنسبة % 33.33، حيث يبلغ عدد الاسهم قبل الزيادة 30000000سهما، فيما تبلغ عدد الاسهم بعد الزيادة 40000000 سهما.

وترجع أسباب الزيادة لتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية والمحافظة على الملاءة المالية.

و ستتم الزيادة في من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة والاحتياطات الأخري.

وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير العادية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

و في حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
و تعتبر أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة غير عادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

كما أعلنت الشركة ثوب الأصيل عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021، باجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 7.50.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم، كما أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 11-02-1443هـ الموافق 19-09-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع للأوراق المالية ( إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق

و سيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاسثمارية للمساهمين عن طريق بنك الراجحي وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاسثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم المباشرة

ولفتت الإدارة عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.