“هيئة المنافسة” تقرر التقصي والتحقيق حول احتمال قيام 13 منشأة بمخالفة النظام ولائحته التنفيذية في عدد من القطاعات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراراً بالموافقة على المقترح الخاص بالإعفاء من إجراءات التقدم بالإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموي لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت؛ لإعفائها من أحكام المادة (السابعة) من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، كما أصدر قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام (13) منشأة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدد من القطاعات تشمل: المقاولات، والبيع بالتجزئة، والمنصات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 70 للمجلس برأسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، بحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وتناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، وأقرّ نشر الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.

وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، كما قرر حفظ (18) شكوى واردة إلى الهيئة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو لعدم الاختصاص.