الجمعة, 23 يوليو 2021

المركزي السعودي: المؤشرات النقدية والمصرفية مستمرة في تسجيل أداء جيد خلال 2021 والاقتصاد أظهر مرونة في التعامل مع تقلبات كورونا

كشف البنك المركزي السعودي في تقريره السنوي عن العام 2020 والصادر اليوم عن استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي (2021م) على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، وظهور عدة سلالات متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

اقرأ أيضا

وحسب التقرير فقد حقق عرض النقود خلال شهر مايو ارتفاعًا سنويًا نسبته 6.7% ليبلغ نحو 2,213.4 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 7.5% لتبلغ نحو 2,001.2 مليار ريال. وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 16.0% ليبلغ نحو 1,840.8 مليار ريال.

وكجزء من منظومة الاقتصاد العالمي، انكمش اقتصاد المملكة في عام 2020م بنسبة 4.1%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انكماش القطاع النفطي بنحو 6.7% نتيجة لخفض انتاج المملكة من النفط وفق اتفاقية (أوبك+) لخفض الإنتاج بهدف تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مع تراجع الطلب العالمي على منتجات الطاقة الناتج عن تداعيات الجائحة.

كذلك انكمش القطاع غير النفطي بنحو 2.3% بسبب تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تأثرت معظم الأنشطة الاقتصادية الرئيسة إثر ذلك بنسب متفاوتة.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد السعودي مرونةً في استيعاب هذه التداعيات بشكل ملحوظ، وتمكنت حكومة المملكة من تخفيف آثار الجائحة وتبعاتها بحكمة واقتدار، وكانت نموذجاً عالمياً في تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية في مواجهة الجائحة.

وأشار التقرير إلى استمرار البنك المركزي السعودي في نهجه المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي، واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار المركزي إلى نمو عرض النقود في عام 2020م بنسبة 8.3% ليبلغ حوالي 2,149.3 مليار ريال. وبالرغم من ظروف جائحة كورونا، إلا أن القطاع المصرفي السعودي مازال يتمتع بالمتانة والاستقرار، ويأتي ذلك انعكاساً للإجراءات والتدابير التي عمل بها البنك المركزي السعودي والمصارف السعودية معاً، والتي كان لها دور كبير في تخفيف الآثار السلبية للجائحة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي.

وحسب التقرير أظهرت المصارف التجارية أداءً جيدًا في عام 2020م، إذ ارتفع إجمالي موجوداتها بنحو 13.2% ليبلغ نحو 2,979.5 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 8.2% ليبلغ نحو 1,943 مليار ريال.

وأوضح التقرير جهود البنك المركزي السعودي في مجال الرقابة والإشراف من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وضمان سلامته وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2020م نحو 20.3%، كما بلغت نسبة تغطية السيولة حوالي 200.58%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 127.19%. وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي، وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة، لدعم كل قطاعات الاقتصاد الوطني.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد