“مال” ترصد .. أداء مؤشر الأسهم السعودية في الأسبوع السابق واللاحق لإجازة عيد الأضحى آخر 10 سنوات

كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية في 5 من السنوات العشرة الماضية بالأسبوع اللاحق لإجازة عيد الأضحى، في مقابل تراجعه في السنوات الـ 5 الأخرى، وكان الأمر نفسه في أداء المؤشر في الأسبوع السابق للإجازة.

وحسب رصد “مال” جاء أداء السوق بعد إجازة العيد متوافقاً لأدائه قبله في 6 سنوات، حيث كان مرتفعاً بالفترتين في 3 سنوات (2011، 2017، و2020) بينما كان متراجعاً بالفترتين في 3 سنوات أخرى (2015، 2018، و2019)، وفي السنوات الـ 4 المتبقية كان متراجعاً في أدائه قبل العيد في عامين (2012، و2013)، في حين ارتفع في الأسبوع اللاحق للعيد، بينما وفي عامي 2014 و2016 فقد تراجع في أدائه قبل إجازة العيد وارتفع في الأسبوع اللاحق له.

وسجل المؤشر أسوأ أداء له في الأسبوع اللاحق لإجازة العيد في العام 2014 حيث تراجع حينها وبنسبة 12.02%، بينما كان مرتفعاً في الأسبوع السابق له بنسبة 0.80%، وكان من الظروف المصاحبة للسوق في تلك الفترة، أن إجازة العيد جاءت بعد بدء فترة إعلان النتائج مباشرة وقبل إعلان أي من الشركات، وكان المتداولون حينها بانتظار موعد الاكتتاب في إصدار ضخم كان من المتوقع أن يمتص جزءاً كبيراً من السيولة وهو البنك الأهلي السعودي، وكان هناك ترقب للتصحيح منذ فترة للسوق بعد موجة صعود شهدها منذ نهاية شهر رمضان.

وأكد محللون حينها أن التداولات يشوبها الكثير من الحذر وتباين الاتجاهات بين الرغبة في العودة إلى تأسيس مراكز أو الترقب حسب اتجاهات الرؤية النسبية للطرح والمعطيات المحيطة بالسوق، وأبرزها اكتتاب البنك الأهلي والتأثير النفسي لأسعار النفط وبين ترقب أداء الربع الثالث للشركات وبين التفاؤل النسبي بقرب دخول المستثمر الأجنبي.

وعلى الجانب الآخر سجل المؤشر أفضل أداء له في الأسبوع اللاحق لإجازة العيد في العام 2013، حيث ارتفع 2.35% في حين كان متراجعاً في الأسبوع السابق له بنسبة 0.43%، وكان من الظروف المصاحبة للسوق في تلك الفترة أن الإجازة كانت في منتصف فترة إعلان الشركات عن أرباحها للربع الثالث.

كذلك كان هناك تذبذب بأسعار النفط بالتزامن مع الأحداث السياسية التي كانت بالمنطقة حينها، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات بمرض كورونا إلى 121 حالة (لم تكن حينها ظاهرة عالمية كما هو الحال بالوقت الحالي)، وتم حينها إنهاء أزمة رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية الأميركية.

وأشار محللون حينها إلى أن سبب ارتفاع المؤشر بعد العيد كان راجعاً إلى أن المستثمرين الذين خرجوا من السوق قبل إجازة عيد الأضحى المبارك مع حالة الترقب التي كانت سائدة بسبب عدم حسم مسألة الديون الأميركية، عادوا إليه بعد إنهاء الأزمة.

ومن المفترض استئناف التداولات بالسوق السعودية بعد إجازة العام الحالي يوم الأحد المقبل الموافق 24 يوليو الجاري، وينتظر المتداولون استكمال شركات السوق الإعلان عن نتائج أعمالها بالربع الثاني والنصف الأول من العام والممتدة حتى 22 أغسطس المقبل، حيث لم تعلن سوى 15 شركة فقط.

في حين ينتظر المتداولون باقي الشركات وعلى رأسهم الشركات القيادية (أرامكو، سابك، مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، وشركة الاتصالات السعودية)، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستأتي أفضل من الفترة المقابلة.

وعلى المستوى العالمي يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يتجاوز الطلب على النفط العرض خلال النصف الثاني من العام الحالي، مما قد يدفع أسعار النفط للارتفاع وهو ما يعود بالايجابية على شركات البتروكيماويات، ويرى أنه من المرجح أن يستمر تعافي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن متحوردلتا يفرض المزيد من الشكوك حول تعافي الاقتصاد بمنطقة اليورو.

وبالرغم من ذلك فيتوقع المركزي الأوروبي عودة النشاط الاقتصادي إلى مستواه الذي كان عليه قبل أزمة جائحة كورونا في الربع الأول من العام المقبل.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر الأحد الماضي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل 2022، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس المقبل.