الجمعة, 24 سبتمبر 2021

استقالة الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة هل هي ظاهرة؟ .. هيئة السوق المالية تجيب: 128 استقالة من 97 شركة في الـ 5 سنوات الأخيرة .. تعرف على الأسباب

كشفت دراسة حديثة استقالة 128 رئيساً تنفيذياً من 97 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية والسوق الموازية – نمو وذلك خلال آخر خمس سنوات (2016-2020). وذكرت الدراسة التي أعدها فريق وحدة الأبحاث بهيئة السوق المالية أن 36% من تلك الاستقالات كانت في قطاعي المواد الأساسية والتأمين. وفقاً لحصر أسباب الاستقالات، ظهر أن 75% منها كانت لظروف خاصة و 8% للتفرغ لأعمال ومسؤوليات أخرى، وهذا التصنيف يعكس الأسباب المنصوص عليها في الإعلانات ولا يمثل بالضرورة الأسباب الفعلية، ولأجل ذلك تعمل هذه الدراسة على تحليل الأسباب الفعلية.

اقرأ أيضا

وكانت صحيفة مال قد كشفت في رصد لها عن مغادرة 26 رئيساً تنفيذياً مناصبهم في 25 شركة مدرجة بالسوق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وبلغ أكبر عدد استقالات في شركة واحدة 4 استقالات خلال 3 أعوام، وبلغ متوسط إدراج الشركات التي تم تناولها في عينة الدراسة 12.6 سنة.

وحسب الدراسة كان متوسط خدمة الرئيس المستقيل 3.4 سنة (تراوحت بين شهر و 26 عاماً)، وهو الأقل مقارنة بالعديد من الدول، حيث يبلغ متوسط خدمة الرئيس التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية 10.2 سنة، وفي ماليزيا 9 سنوات، وفي الإمارات 5 سنوات، وبريطانيا 4.8 سنة، وفي جنوب أفريقيا 4.3 سنة، بينما في كوريا الجنوبية كان 3.6 سنة.

وبالنظر إلى نسبة الاستقالات مقارنة بعدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يظهر وحسب الدراسة أن أكبر عدد استقالات كان في قطاع الإتصالات وقطاع إدارة وتطوير العقارات بواقع 6 و13 استقالة على التوالي (تمثل 1.5و 1.2 استقالة لكل شركة على التوالي).

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الاستقالات في عامي 2017 و2020 كانت الأعلى خلال فترة الدراسة، الأمر الذي قد يعزى إلى التزامن مع ظروف اقتصادية غيرمواتية خلال تلك الأعوام. كما شهدت الاستقالات في عام 2020 تركزا في الربع الرابع بواقع 45% من استقالات العام. ويعد الربع الرابع لعام 2020 أكثر ربع شهد عدد استقالات في فترة الدراسة (2016-2020).

وذكرت الدراسة أن الدراسات السابقة عليها تؤكد أن أهم سبب للاستقالات القسرية هو الأداء الضعيف للشركة. حيث إن الأداء السابق للشركة (lagged) يرفع معدل استقالات التنفيذيين في السنة التالية رغبة من مجلس إدارة الشركة في تحسين أدائها.

قسمت هذه الدراسة الشركات من حيث الأداء (التغير في هامش الربح) إلى 5 مجموعات بعد التعديل لأداء القطاع، وتبين أن 37% من الاستقالات كانت في فئتي الأداء المالي المنخفض والأضعف مما يدعم فكرة أن الاستقالات في هاتين الفئتين كانت قسرية ومدفوعة بالأداء المالي الضعيف للشركة.

ووفقاً للدراسة فإن تغير 10% في العائد على حقوق الملكية يؤدي إلى ارتفاع احتمالية استقالة الرئيس التنفيذي للسنة القادمة بنسبة 3-1%، وتغير10% في العائد على الأصول يؤدي إلى ارتفاع احتمالية استقالة الرئيس التنفيذي للسنة القادمة بنسبة 8-1%، في حين يعتمد مدى تأثير ربحية الشركة على احتمالية استقالة الرئيس التنفيذي على مستويات الربحية الحالية للشركة فكلما انخفضت المستويات الحالية لربحية الشركة، كلما كان تأثير انخفاض الربحية على احتمالية استقالة الرئيس التنفيذي أكبر.

ونوهت الدراسة على أن الأدبيات السابقة تبين أن عدد الأيام بين تاريخ إعلان قبول الاستقالة وتاريخ سريانها هو معيار يمكن من خلاله تقدير ما إذا كانت الاستقالة قسرية (تحت ضغط مجلس الإدارة) أو طوعية. حيث تستغرق الاستقالات القسرية فترة أقل بين تاريخ القبول وتاريخ السريان.

وذكرت أن نظام العمل بالمملكة يتيح فترة 60 يوماً للإشعار بالاستقالة (ويجوز الاستثناء بأقل من ذلك)، وعليه وتماشيا مع المعيار المذكور في الأدبيات السابقة، تم تحديد مدة 15 يوما فأقل للإشارة إلى فترة الاستقالات القسرية، أخذا بالاعتبار أن الفترة القصيرة للإشعار لا تعني بالضرورة قسرية الاستقالة وذلك لإمكانية التفاوض المتاحة في النظام لأقل من تلك الفترة ولاحتمالية جاهزية البديل مما لا يتطلب معه فترة طويلة للإشعار.

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد