رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلق نظام “موارد” الموحد الخاص بقطاع تقنية المعلومات

أطلق المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم الاثنين في المركز الرئيس بمدينة الرياض النظام الموحد لتخطيط الموارد “موارد” وهو أحد مستهدفات ومخرجات خطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي ومخرجات تحديث الخطة الإستراتيجية.

وأوضح مدير عام قطاع تقنية المعلومات المهندس بندر بن سند العنزي أن إطلاق مشروع “موارد” الموحد يهدف إلى ترقية وتوحيد الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية وأنظمة المشتريات والعقود وإدارة المستودعات والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الاتفاقيات الاستثمارية وبما يتواكب مع مخرجات مشروع تحديث الخطة الإستراتيجية للهيئة الملكية للجبيل وينبع وأحد أهم مخرجات ومبادرات خطة التحول الرقمي للهيئة الملكية بالجبيل وينبع لدعم وتطوير ورفع كفاءة البيئة التقنية على مستوى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لقطاعات الخدمات المشتركة وتمكينها من أداء أعمالها بكل يسر وسهولة.

من جانبه أشار مدير عام الشئون المالية ومدير عام مشروع التحول عاطف بن سليمان الشهري إلى أساس الاستحقاق المحاسبي أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أصبحت من أولى الجهات الحكومية في تطبيق التحول من الاستحقاق النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي حيث جرى تنفيذ المشروع على ست مراحل رئيسة وهى مرحلة الفحص الأولي وتخطيط التطبيق ومرحلة الإشراف على مشروع حصر وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة ومرحلة إعداد المركز المالي الافتتاحي ومرحلة تصميم نظام المعلومات المحاسبي ومرحلة قيد العمليات المالية والتسويات وإعداد التقارير المالية والتي تم من خلالها عقد العديد من ورش العمل والتدريب لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ونقل المعرفة للموظفين تجاوز عددها 76 ورشة عمل جرى عقدها في جميع مدن الهيئة الملكية حيث تمت معالجة البيانات المالية وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي للقطاع الحكومي وربط جميع المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحت مظلة قاعدة بيانات موحدة مما أدى إلى توحيد المهام والإجراءات على مستوى الهيئة الملكية وكافة المدن التابعة لها إضافة إلى سهولة الحصول على التقارير والبيانات المجمعة وحفظها في قاعدة بيانات موحدة.

وأكد ان تطبيق مشروع التحول للاستحقاق المحاسبي وإطلاق نظام “موارد” جرى إنجازه بوقت وجيز وذلك بتضافر جهود الجميع وعلى رأسهم رئيس الهيئة الملكية الذي يحرص على تبني أحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير المحاسبة المالية للقطاع الحكومي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.