%25 ارتفاع متوسط أسعار الحديد في يوليو على أساس سنوي.. 5 أسباب وراء الارتفاع تعرف عليها

قفز متوسط أسعار الحديد خلال شهر يوليو من العام الحالي بنسبة 25.7% أو بما يعادل 757.6 ريال ليصل إلى 3,705 ريال للطن مقابل 2,948 ريال للطن في يوليو 2020، وعلى العكس من ذلك تراجع متوسط أسعار الأسمنت، للكيس وزن 50 كجم، بنسبة 2.31% في يوليو أو ما يعادل 0.33 ريال، ليصل إلى 13.95 ريال مقابل 14.28 ريال في يوليو 2020.

وحسب رصد “مال” واستناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، فقد ارتفع متوسط أسعار الحديد طفيفياً مقارنة بمتوسط أسعار شهر يونيو (3703 ريال للطن) وبنسبة 0.05%، في حين تراجع متوسط أسعار الأسمنت بنسبة 0.18% مقارنة بـ 13.98 ريال في يونيو.

ومنذ بداية العام فقد ارتفع متوسط أسعار الحديد بنسبة 4.14% فيما تراجع متوسط أسعار الأسمنت 1.10% مقارنة بمتوسط الأسعار في يناير 2021.

وعلى مستوى المواد الإنشائية، فقد قفزت أسعار الكيابل 30.6% في يوليو الماضي وعلى أساس سنوي، كما قفزت بنسبة 23.43% مقارنة بأسعارها في يناير، في حين ارتفعت فقط 0.08% مقارنة بأسعارها في يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار الأخشاب والخرسانة الجاهزة في يوليو وعلى أساس سنوي بنسب 9.3% و2.03% على التوالي، فيما ارتفعا 7.6% و 1.41% مقارنة بأسعارهما في يناير وعلى التوالي، أما وعلى أساس شهري فقد تراجع متوسط أسعار الأخشاب 0.22% في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط أسعار الخرسانة الجاهزة طفيفياً (0.05%).

وكانت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد قد عزت في تقرير لها مؤخراً ارتفاع أسعار الحديد، لعدد من الأسباب منها، ارتفاع الطلب في عدد من الدول مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي والهند واليابان، كذلك من الأسباب شح المواد الخام نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت بدورها على سلاسل الإمداد من ناحية وانهيار منجم في البرازيل والتي تعد أكبر الدول المنتجة لخام الحديد من ناحية أخرى، أما السبب الثالث فكان ما تعرضت له أستراليا من فيضانات في نهاية العام الماضي مما أثر على عملية الإنتاج لديهم.

وذكرت اللجنة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات، أدى إلى ارتفاع أسعار البيع المحلية، إلا أنها بقيت أقل من معدلاتها في العديد من الدول سواء على المستوى العالمي أو الإقيليمة، وأشارت اللجنة إلى أن المملكة تحتل المركز الـ 22 عالماً في إنتاج الحديد بطاقة إنتاجية تقارب 20 مليون طن من مواد الحديد الأولية والمنتجات النهائية، وهو ما يمثل 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجية.

وعلى المستوى المحلي يمكن إيعاز الارتفاع في أسعار المواد الإنشائية بشكل عام والحديد بشكل خاص إلى البدء في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وبشكل متسارع، ومنها البحر الأحمر وآمالا والقدية ونيوم، بالإضافة إلى التسهيلات المالية المقدمة للبنوك وبالأخص للأفراد والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البناء على مستوى الأشخاص، حيث وحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي فكانت حصة الشقق من التمويل العقاري قد ارتفعت إلى 17.33% وهو أعلى حصة لها منذ بدء الإعلان عن تفاصيل قيمة التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف.