الموافقة على مخرجات دراسة تراخيص النقل بالخطوط الحديدية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الموافقة على مخرجات الدراسة فيما يتعلق بالمقابل المالي لطلب تراخيص النقل بالخطوط الحديدية وإصدارها وتجديدها، وفقاً للصيغة المرفقة، ومراعاة البدء في التطبيق بعد نهاية عام (2020م).

ثانيــاً: مناسبة مخرجات الدراسة لمقترح المقابل المالي لتراخيص النقل البري والبحري وخدمات النقل البري والبحري والسككي وفقاً للصيغة المرفقة.

ثالثــاً: تفويض معالي رئيس المجلس بالرفع بالدراسة بعد اكمالها وعرضها على لجنة الخدمات اللوجستية على أن يتم ربط مخرجات الدراسة بتعديل التنظيم وحصول الهيئة على المقابل المالي للخدمات المقدمة من الهيئة.

رابعاً: قيام الهيئة بتوظيف الكوادر البشرية والتقنية ورفع جاهزيتها لتقديم الخدمات، إضافة إلى العمل على ما يضمن مرحلية تطبيق المقابل المالي في جميع أنشطة النقل وذلك بعد صدور الموافقة من المقام السامي على نتائج الدراسة.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (25 /7/ت/2020 /2) بتاريخ 27 /12 /1441هـ.