“شمس” تسجل خسائر بـ 13 مليون خلال الربع الـ 2 بارتفاع 568%

سجلت شركة المشروعات السياحية “شمس” خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 13 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 568%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م “6 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 13مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 579%.

أما اجمالي الربح فبلغ 2مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة بـ 353 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 14 مليون ريال، مقابل خسارة بـ 5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 203%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.4 ريال، مقابل خسارة بـ 0.47 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب ارتفاع الخسائر في الربع الحالي لاحتساب مخصص مطالبات قضائية لم تكن محتسبة خلال الربع المماثل من العام السابق واحتساب مخصصات للأرصدة المدينة وارتفاع مصاريف الزكاة نتيجة فروق تسويات بربط زكوي عن الاعوام 2019 و 2020.

ويرجع سبب زيادة صافي الخسائر إلى وجود مخصصات قضائية لم تكن محتسبة خلال الربع السابق على الرغم من زيادة الإيرادات بمنتجع شاطئ النخيل التابع للشركة.

كما يعود ارتفاع خسائر الفترة إلى تحمل الفترة الحالية لمخصصات قضائية بقيمة 9.4 مليون ريال وزيادة المصروفات العمومية و الإدارية لاشتمالها على مخصص للأرصدة المدينة لم تكن في الفترة المماثلة من العام السابق
و اشتمال الفترة االحالية على زيادة في مصاريف الزكاة لاستلام تسويات فرق زكاة بربط زكوي عن العامين 2019 و 2020

طبيعة رأي مراجع الحسابات لفت انتباه
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي دون أن يعد ذلك تحفظاً منا على استنتاجنا، نلفت الانتباه إلى الايضاح رقم (3) حول القوائم المالية الاولية الموجزة والذي يشير إلى وجود مؤشرات تتعلق بمبدأ الاستمرارية حيث بلغت إجمالي الخسائر المتراكمة 48,933,074 ريال سعودي والتي تمثل 48.20% من رأس مال الشركة كما في 30 يونيو 2021م، ويشير ذلك إلى إمكانية وجود حالة من عدم التأكد الجوهري بشأن قدرة الشركة على الإستمرار.
ووفقاً لذلك وكإجراءات تصحيحية، أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعة المنعقد في 15 إبريل 2021م والموافق 3 رمضان 1442 هـ بالتوصية للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 34% ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لمقتضيات مصلحة العمل ودعمأ لخططها الاستثمارية المستقبلية.

وقالت الشركة إنه أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
معلومات اضافية:
– الأسباب الرئيسية التي أدت الى بلوغ هذه الخسائر
وتتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة بسبب زيادة المخصصات الواجب تحميلها على فترات سابقة قبل بدء دورة المجلس الحالي, وتتمثل في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص لقضايا صادر بشأنها أحكام وسبق الاعلان عنها في تداول ( قضايا عمالية وقضية شركة حماية) وقد بلغ مجموع تلك المخصصات التي حملت على الفترة المنتهية في 30-06-2021 مبلغ اجمالي (10,262,301) ريال.

كما وسيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها 35% وأكثر.

الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال الخسائر

بدأت الدورة العاشرة لمجلس الإدارة في 28/5/2021م ومنذ اليوم الأول حرص المجلس على دراسة وضع الأداء التشغيلي والأداء المالي للشركة بهدف تطوير اعمال الشركة ورفع مستوى الأداء ورفع نسب الاشغال وتنوع مصادر الإيرادات والذي يتطلب صيانة العديد من المنافع ذات الصلة بالبنية التحتية والتي مر عليها عدد من السنوات من غير صيانة مما ترتب عليه إيقاف عدد من الرخص التشغيلية جاري العمل على تجديدها.

ويتطلع مجلس الإدارة لتنشيط منتجع الشركة بشاطئ نصف القمر ووضعه في ريادة قطاع تنشيط السياحة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030, وذلك من خلال تطوير شاليهات وكبائن الإقامة وتوفير وسائل الترفيه وخدمات المارينا ومرسى اليخوت وتوفير خدمات الاعاشة وتطوير خدمات النوادي الرجالية والنسائية, وقد قطعت الإدارة شوطا في هذا التطوير خلال الشهور القصيرة الماضية والتي تعد جزء من العمل التنفيذي لادارة الشركة وجاري تجديد الرخص التشغيلية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يعكف مجلس الإدارة على دراسة إطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت نسبتها 48.20% من رأس مال الشركة وتخليص الشركة من أية أعباء مالية بما يساهم في تنمية حقوق المساهمين وسوف تعلن الشركة عن أي مستجدات أو تطورات يقوم بها المجلس في حينه.

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية رقم (9) و(15) بداية من 1 يناير 2018م . والمعيار الدولي (16) بداية من 1 يناير 2019م وقد تم الإفصاح عن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة في إيضاحات القوائم المالية.