كيف استطاعت السعودية رصد وتصحيح 6 مليار تتداول تجاريا في الخفاء؟ وكم حجم المبالغ المتوقع استعادتها خلال 6 أشهر؟

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن الفترة التصحيحية الماضية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اسفرت عن استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها اكثر من 6 مليارات ريال في اشارة كبيرة إلى نجاح اللائحة التصحيحية في تشجيع الممارسات التجارية الغير نظامية على تصحيح أوضاعها. يأتي ذلك في وقت تشير تقديرات الى احتمالية وصول إيرادات المنشآت التي سيتم تصحيح اوضاعها بنهاية المهلة الممنوحة إلى ما يزيد عن 20 مليار ريال في ضوء عدد الطلبات الحالية والمتوقعة خلال الـ 6 الاشهر المقبلة.

ويشكل التستر احد اوجه الاقتصاد الخفي الذي تعاني منه المملكة واستهدفت رؤية المملكة 2030 مكافحته من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر برئاسة وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج والذي يضم أكثر من 11 جهة حكومية حيث اطلق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والتي منحت المنشآت 6 اشهر بداية من شهر فبراير الماضي وحتى أغسطس 2021 ثم تم تمديدها الاسبوع الماضي لمدة 6 اشهر إضافية تنتهي في 16 فبراير 2022.

ووفقا للبنك الدولي فإن آثار التستر التجاري على الاقتصاد تتمثل في انخفاض مؤشرات الناتج ومتوسطات الدخل والتشغيل في الدول التي يزيد فيها النشاط غير نظامي على مثيلاتها. كما أن انخفاض الإنتاجية وسوء توزيع الموارد المرتبط بـ«التستر التجاري» ينعكس سلباً على تراجع النمو ومدى انفتاح قطاعات التجارة الداخلية والخارجية. كما يؤدي إلى انخفاض تراكم رأس المال البشري والمادي بما يعوق القدرة على التنمية والتقدم بالإضافة إلى كونه بيئة خصبة للعديد من الجرائم والمخالفات وتداول السلع المغشوشة .

ويمثل دخول المنشآت المتسترة لمنظومة اقتصاد المملكة دفعة جديدة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني من خلال ما تضخه في شراينه من سيولة مالية رسمية منظورة تساهم في جودة المؤشرات الاقتصادية وتحد من مظاهر غسل الأموال وتمكين الرقابة واشراف الجهات الرقابية.

وبدخول المنشآت الاقتصاد الرسمي تستفيد تلك المنشآت من تصحيح أوضاعها من خلال عملها بطريقة نظامية ودون مخاوف من المصادرة والغرامات وخسارة رأس المال وعدم القدرة على تصريف منتجاتها، إضافة إلى استفادتها المباشرة من كافة البرامج والمبادرات الحكومية التي تدعم المشاريع بشكل عام والمشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.

أما الاقتصاد السعودي فإن ابرز المكاسب المباشرة التي سيجنيها ضخ عائدات تلك المنشآت في الجهاز المصرفي مما يسهل مراقبتها وتتبع مصادرها واوجه انفاقها، إلى جانب خضوعها للرسوم والضرائب الطبيعية ومنها ضرائب الارباح الرأسمالية مما يشكل ايرادات جديدة لميزانية الدولة.

وتتعدد المكاسب غير المباشرة للاقتصاد اهمها خضوع تلك المنشآت لنسب التوطين وتشجيعها على توظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل، إضافة إلى تعزيز تنافسية الأسواق العادلة وعدم مزاحمة منتجات تلك المنشآت الغير خاضعة للرسوم والضرائب للمنشآت المثيلة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق عمل مشترك مكون من وزارات: التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية ، والداخلية ، وهيئة الجمارك والزكاة والدخل اضافة لمركز الإقامة المميزة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمعالجة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المهلة التصحيحية وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزاياها بهدف تمكينهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل نظامي.

وأشار البرنامج حينها إلى استكمال خطوات التصحيح خلال 90 يوما من تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التجارة ويتم من خلالها تعبئة نموذج الطلب والاطلاع على لائحة تصحيح الأوضاع وإضافة بيانات المنشأة وتحديد خيار التصحيح المطلوب وإرسال الطلب وتتمتع المنصة بإستقلالية وخصوصية عالية تضمن سرية معلومات المتقدمين بالطلبات ..

وعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرات ودعم صناعة القرار من خلال الرصد والدراسات، بهدف القضاء على أسباب التستر التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتم الإشراف على البرنامج من خلال لجنة إشرافية – وزارية، بمشاركة 11 جهة حكومية تشكلت بناء على الأمر السامي.