وزير العدل: نظام التكاليف القضائية يسهم في رفع كفاءة العمل العدلي وجودة الإجراءات ويحد من الدعاوى الكيدية والصورية

قال الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.

ورفع وزير العدل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية.

وقال: “أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتماماً خاصاً، فنجد التطور الكبير في إعداد تشريعات حديثة ومواكبة للتحولات الإيجابية الكبيرة والمتسارعة التي نشهدها في ظل رؤية المملكة 2030، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة.

وأوضح أن النظام استثنى عدداً من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.
وأفاد أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعا الدكتور الصمعاني المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.