بعد الاعفاءات الجديدة .. لائحة نظام الغرف التجارية تؤهل المملكة للمزيد من التقدم على مؤشرات سهولة الاعمال عالميا

عكست ملامح اللائحة التفيذية الجديدة لنظام الغرف التجارية والتي كشف عنها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الاعلام المكلف مواصلة القيادة الرشيدة في المملكة جهودها لفتح آفاق العمل وتشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المزيد من النمو لتنضم لسلسلة طويلة من الاجراءات والخطوات التي اتخذتها القيادة في السنوات الاخيرة انطلاقا من مرتكزات رؤية المملكة 2030، وهو ما يؤهل المملكة للمزيد من التقدم على المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الاعمال وتشجيع رواد الأعمال.

ووفقا لما كشف عنه وزير التجارة فإن اللائحة اشتملت على إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، إضافة إلى قرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه.

ويمثل إعفاء المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة التجارية للسنوات الثلاثة الأولى من عمرها دفعة قوية من الدولة تسهم في تعزيز إنطلاقة المنشآت الناشئة، وتخفف الأعباء عنها، مما يسرِّع نموها ويزيد قدرتها على توسيع أعمالها وتحقيق نجاحها، كما ان تخفيض اشتراك السنتين التاليتين للسنوات الثلاثة الأولى من تاريخ نشأة المنشآت يعزز من قدرتها على مواصلة النمو، وتحقيق الأرباح، وزيادة رسوخها في سوق العمل.

ويعد إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، خطوة مهمة للتيسير على رواد الأعمال والمنشآت، وسرعة إنهاء إجراءاتهم واختصارها، والتخفيف من أعبائهم، وتحفيزهم لمزيد من العمل والإنتاج والإنجاز.

وتوفر اللائحة التنفيذية الجديدة الفرص الجيدة لإطلاق العمل التجاري، وتقلل العوائق وتسهل البدء في الأعمال، كما أنها تجسد الاستجابة الفعالة من الدولة في ظل ظروف المواجهة مع جائحة كورونا، لتؤكد ريادة المملكة التي تتصدر المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال في عام 2021.

كما تأتي اللائحة الجديدة في إطار الجهود المثمرة والمحفزات الكبيرة والتسهيلات المختلفة، التي قدمتها القيادة الرشيدة لدعم رواد الأعمال، والاهتمام الخاص بدعم شباب وشابات المملكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم .

وتشكل المنشآت التجارية الركيزة الأساسية لاي اقتصاد، فيما يعد رواد الأعمال واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الاقوى للاقتصاديات النامية، وبالتالي فإن سلسلة الاصلاحات التي اطلاقتها المملكة منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 جعلت من المنشآت الصغيرة والمتوسطة محورا أساسية نجحت جهود وزارة التجارة وكافة الجهات الحكومية المشاركة في ترجمتها على أرض الواقع ومن ثم برزت المملكة عالميا في هذا المجال.

ووفقا لمؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال سجّلت المملكة نجاحاً عالمياً غير مسبوق في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي متصدرة المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، حيث تفوقت المملكة بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري: “توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري” و”سهولة البدء في عمل تجاري” كما تصدرت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشري: “استجابة رواد الأعمال للجائحة” و”استجابة حكومة المملكة للجائحة” من بين 45 دولة.