رئيس “مهارة”: نخطط لإطلاق مبادرات ومشاريع خلال النصف الـ 2.. وتوجهنا للاستقطاب من دول جديدة لمواجهة ارتفاع الطلب

كشف عبدالعزيز الكثيري الرئيس التنفيذي المكلف لـ مهارة للموارد البشرية لصحيفة “مال” أن للشركة مبادرات و مشاريع تعمل عليها حالياً ضمن استراتيجيتها وتوجهاتها المعتمدة من مجلس الإدارة، مبينا أن الشركة تبنت عدد من المبادرات خلال النصف الأول من العام 2021 والتي أدت إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي وستستمر بتنفيذ مبادرات ومشاريع أخرى خلال النصف الثاني من هذا العام تشتمل على تطوير الأعمال الداخلية والتحالفات أو دراسة الفرص الإستثمارية.

وقال الكثيري إن الشركة انجزت أداء استثنائي على مستوى تحصيل الذمم المدينة القائمة خلال فترة النصف الأول من عام 2021م على الرغم من تأثر السوق بتبعات جائحة كورونا وذلك من خلال الجهود المبذولة والمتابعات الحثيثة للتحصيل. حيث انخفض رصيد صافي الذمم المدينة من 185 مليون ريال في بداية السنة بنسبة 17% نهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 159 مليون ريال تتضمن 5 ملايين ريال كذمم مدينة طويلة الأجل. وبذلك، فقد تم عكس 4.2 مليون ريال من مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ليعكس ذلك الأداء وبما يتوافق مع نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة.

وذكر أن لدى الشركة شبكة من العلاقات الدولية مع مختلف مكاتب التوظيف في العديد من الدول المصدرة للقوى العاملة بحيث يتم استقطاب القوى العاملة وفقاً لاحتياجات سوق العمل سواءً من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال وخلال السنوات السابقة شكلت الجنسية الهندية النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة في الشركة لدى قطاع الأعمال، بينما تعتبر الجنسية الإندونيسية هي الجنسية الأكثر التي يتم الاستقطاب منها لصالح قطاع الأفراد وكلتا الدولتين تعانيان من ارتفاع في أعداد في الإصابات بفايرس كورونا المتحور. وتم التوجه لبعض الدول الأخرى لاستقطاب قوى عاملة أخرى يتم من خلالها تعويض النقص في أعداد القوى العاملة بهدف مواجهة ارتفاع الطلب على القوى العاملة في قطاعي الأعمال والأفراد بعد التعافي في الاقتصاد الذي تم ملاحظته في الآونة الأخيرة.

وعن التوزيع الجغرافي لأعمال الشركة في المملكة قال الكثيري إن مهارة تتواجد في جميع المناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية الوسطى، الشرقية، الشمالية، الجنوبية والغربية حيث لدى الشركة 22 فرع موزعة على 11 مدينة وتعتبر المنطقة الوسطى نقطة تمركز لشركة مهارة وكذلك المنطقة الغربية والشرقية نظراً للكثافة السكانية والقوة الشرائية في هذه المناطق إضافة إلى التمركز الاقتصادي وتواجد الشركات وعملاء قطاع الأعمال بشكل أكبر في تلك المناطق. كما أنه يتم التركيز حالياً على زيادة نسبة مبيعات الفرع الإلكتروني للشركة ضمن جهود الشركة للتحول الرقمي واستخدام التقنية في كافة أعمالها. لا سيما أن الفرع الإلكتروني يخدم كافة مدن المملكة ويمثل نقطة بيع مميزة للشركة.

وعن نتائج النصف الأول من العام الجاري أشار الكثيري أن الشركة حققت أداء ممتاز خلال النصف الأول من عام 2021 بتكاتف الجهود من الجميع على الرغم من الظروف التي تمر بها الشركة بسبب تأثر الشركة بالتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وتعليق السفر وارتفاع بعض تكاليف الإستقطاب والتكاليف التشغيلية. وتأثرت أرباح الشركة نتيجة لانخفاض إيرادات الشركة بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت ايرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسب 14% و11% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والتي تأثرت بانخفاض أعداد الوصول نظراً لاستمرار تعليق رحلات الطيران الدولي من دول المصدر الرئيسية كأحد النتائج المترتبة على إنتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا. كما تأثر مجمل الربح بنسبة 29% نتيجة انخفاض التكاليف بنسبة أقل من الانخفاض في الإيرادات ، حيث أنه على الرغم من إنخفاض التكاليف المتغيرة المتعلقة بتكلفة العمالة، ارتفعت بعض التكاليف الأخرى كتكلفة التوظيف والاستقطاب إلى جانب المصاريف الناتجة عن تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي.

وأضاف الكثيري أن أداء الشركة التشغيلي والمالي يتحسن تصاعديا بعد أن تم تغيير نموذج العمل الداخلي في بعض القطاعات وتنفيذ عدد من المبادرات التي كان لها تأثير سريع ومبادرات أخرى سيكون تأثيرها على المدى البعيد، ونجد أننا قادرون على تجاوز التحديات وتحقيق نتائج إيجابية أفضل خلال نصف العام الثاني من 2021م والأعوام القادمة بتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق النتائج المرصودة وتحقيق القيمة المضافة لمساهمي الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن صافي الدخل الموحد قد ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع الربع الأول بنسبة 24% وذلك نتيجة للحفاظ على نفس مستوى الإيرادات من قطاع الأعمال والزيادة في الإيرادات من قطاع الأفراد بنسبة 4% من خلال زيادة كفاءة التشغيل في قطاعي الأعمال والأفراد مع المحافظة على أعداد القوى العاملة بشكل عام. إضافة إلى التحكم ببعض المصاريف العمومية والإدارية خلال هذا الربع.