بنك الجزيرة يعدم 105.5 مليون ديون متعثرة ويرفع مخصصات تعثر قروض الشركات 34% ويسترد 2.3 مليون من الافراد خلال النصف الـ1

كشفت البيانات المالية لبنك الجزيرة تجنيب البنك 310.8 مليون ريال كمخصصات خسائر الائتمان، للقروض المتعثرة (الغير عاملة) خلال النصف الاول من العام الجاري، بارتفاع 5.4%، مقارنة بمخصصات الفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 295 مليون ريال.

ووفقا للقوائم المالية قام البنك باعدام (شطب) 105.5 مليون ريال ديون معدومة من المخصص خلال فترة الـ6 اشهر الاولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بشطب 66.3 مليون ريال ديون معدومة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب القوائم المالية لبنك الجزيرة والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” ارتفعت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع الشركات بنهاية النصف الاول 2021 الى 313.3 مليون ريال، وبنسبة 33.9% عن ماتم تجنيبه في الـ 6 اشهر الأولى من العام الماضي، والتي كانت 234 مليون ريال.

في المقابل استرد البنك 2.3 مليون ريال من مخصصات قطاع الافراد بنهاية الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ 58.8 مليون ريال، تم تجنيبها في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما خفض البنك مخصصات قطاع الخزينة الى 200 الف ريال فقط ، بانخفاض 91% عن مخصصات القطاع في الفترة المماثلة من 2020 التي كانت 2.2 مليون ريال.

من جهة اخرى بلغ رصيد مخصص انخفاض خسائر الائتمان بنهاية النصف الاول من العام الجاري 2.386 مليار ريال، فيما بلغت القروض والسلف غير العاملة 1.4 مليار ريال لتبلغ نسبة التغطية 171%.

وارتفع صافي التمويل لدى البنك الى 56.9 مليار ريال بنهاية يونيو 2021، وذلك بعد ان كان 53.756 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق و 53.961 مليار ريال في ديسمبر 2020.

يشار الى ان ارباح بنك الجزيرة ارتفعت الى 572.8 مليون ريال، بنهاية النصف الاول من العام الجاري، وبنسبة 64.9%، عن ارباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 347.4 مليون ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 14% و تسجيل ربح من استبعاد جزئي من شركة زميلة. الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية و صافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة المقاسة بالتكلفة المطفأة قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى و صافي الارباح من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. اما بالنسبة لمصاريف العمليات فقد ارتفعت بنسبة 2%. وهذا الإرتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الاخرى ومصاريف الايجارات والمباني قابله انخفاض في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والاطفاء.