الجمعة, 29 مارس 2024

بعد إعلان تعذر تنفيذ العقد بين الشركتين .. رئيس مجلس “الكابلات” لـ “مال”: حفظنا حقوق المساهمين .. رئيس “النواصي” لـ “مال”: “الكابلات” اخلفوا العقد ولدينا كمبيالات مستحقة لم نستخدمها بعد

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكد لصحيفة مال عبدالرحمن الخيال رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية أن تقديم شركته طلب وقف التنفيذ على شركة النواصي الخليجية للتجارة يأتي في سبيل حماية حقوق المساهمين، مرجعا ذلك لعدم التزام شركة النواصي بشروط وبنود العقد بعد استنفاذ كافة المهل المحددة والمثبتة بالخطابات التي وجهت – بحسب ما ذكر-. واكتفى الخيال بهذا التصريح مؤكدا أتخاذهم إجراءات قانونية لحفظ حقوق الشركة.

من جانبه، بيّن لـ “مال” عواض محمد رئيس مجلس إدارة شركة النواصي الخليجية للتجارة أن شركة الكابلات هي من أخلت بالعقد بتقديمها طلب وقف التنفيذ (قيمة الدفعة الأولى) لمحكمة التنفيذ بجدة بتاريخ 27 يونيو 2021 أي بعد توقيع العقد بـ 53 يوم دون الرجوع لشركة النواصي و إبلاغها بالأمر بمخالفة لأحد نصوص العقد المبرم بين الشركتين وهي المادة الـ 5 التي تنص على أن “أي خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد يحل بالطرق الودية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر وفي حال عدم التوصل إلى التسوية بين الطرفين يحال إلى المحاكم التجارية في جدة بالمملكة العربية السعودية للفصل فيه بشكل نهائي”.

وكانت شركة الكابلات أعلنت يوم الخميس الماضي أن الصفقة التي أبرمتها شركة الكابلات السعودية مع شركة النواصي الخليجية للتجارة في شهر أبريل 2021 لشراء أصول غير متداولة “سيارات” بمبلغ 200 مليون ريال بغرض بيعها باستخدام التدفقات النقدية المتحصلة منها في تمويل رأس المال العامل, قد تعذر تنفيذها بسبب فشل شركة النواصي الخليجية للتجارة في الوفاء بمتطلبات العقد في المواعيد المتفق عليها وما تلاها من مهل استنفذتها الشركة دون جدوى مما اضطر شركة الكابلات السعودية – وفقا للبيان – لتقديم طلب تنفيذ للسند لأمر الخاص بالدفعة المقدمة تم على اثره وقف خدمات شركة النواصي الخليجية للتجارة وتسعى شركة الكابلات السعودية حاليا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بثبوت فسخ العقد مع شركة النواصي الخليجية للتجارة ومطالبتها بالمبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق بالاضافة للشرط الجزائي وغير ذلك من المطالبات ذات الصلة.

اقرأ المزيد

لكن عواض محمد رئيس مجلس إدارة شركة النواصي الخليجية للتجارة اكد انه بعد توقيع العقد مع “الكابلات” بتاريخ 4 مايو 2021 بيومين وردها خبر بإعفاء رئيس مجلس إدارة الكابلات السابق الذي تم توقيع العقد معه. وأضاف أنه وبسبب تغيير رئيس مجلس الإدارة طلبت “النواصي” عدة مرات اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة الجديد معتمدة على المادة رقم (5) من العقد، مشيرا إلى أن “الكابلات” أرسلت مندوبها يطلب من “النواصي” بشكل شفهي إرجاع قيمة الدفعة الأولى أو جزءا منها وهو ما رفضته “النواصي” وأخطرت الأخيرة المندوب لابد من خطاب رسمي يطلب به إرجاع قيمة الدفعة الأولى حيث أن هذا الطلب يترتب عليه إلغاء الاتفاقية ويعرض “الكابلات” للغرامة المالية المنصوص عليها ولا يصح طلبه بشكل شفهي حيث تعد هذه مخالفة صريحة للمادة رقم (6) من العقد المبرم بين الطرفين حيث تتضمن أن يتم تبادل الاشعارات و الإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما عن طريق البريد الإلكتروني أو بالبريد الرسمي المسجل بين طرفي العقد المبينة في مقدمة العقد وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الخاصة بطرفي العقد في المملكة ولا يجوز لأياً من طرفي العقد تغيير العنوان إلا بتزويد الطرف الأخر بإشعار رسمي مكتوب قبل 30 يوماً من تغيير العنوان.

وأضاف أنه بتاريخ 9 أغسطس الجاري أرسلت “الكابلات” خطاب إخطار موجه لـ “النواصي” تبلغها برفع دعوى قضائية بفسخ العقد وتعويض “الكابلات” عن عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة النواصي أن شركته ردّت في نفس اليوم بخطاب أكدت فيه أن “النواصي” ملتزمة بتنفيذ بنود العقد وأن الحدث الجوهري الذي حدث لدى “الكابلات” وهو إعفاء رئيس مجلس الإدارة الذي تم توقيع العقد معه اضطر شركة النواصي باتخاذ المزيد من الإجراءات والتشديد عند تنفيذ العقد وتم شرح ذلك لمسؤولي “الكابلات”.

واسترسل عواض محمد في حديثه مفيدا أن أن طلب التنفيذ الذي رفعته “الكابلات” تسبب لشركة النواصي بخسائر كبيرة منها إيقاف حسابات الشركة من قبل جميع البنوك مما أثر على تصنيفها الائتماني. وشدد على أنه رغم كل ما سبق تؤكد شركة النواصي حرصها على مصداقية التعامل والاستمرارية بتنفيذ العقد بينها وبين “الكابلات”، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا الكمبيالات المستحقة على “الكابلات” وفق التواريخ المحددة بالرغم من استحقاقها كمؤشر إيجابي من طرفهم – بحسب وصفه-.

ذات صلة

المزيد