البيان التمهيدي لميزانية 2022: الحكومة تسعى لتحقيق أهداف برنامج الاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص

كشف البيان الختامي للميزانية السعودية للعام 2020 أن مستويات الإنفاق خلال العام المالي القادم 2022م وعلى المدى المتوسط تعكس مدى التزام الحكومة بالاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتطوير فاعليته إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات بما يتناسب مع متطلبات الفترة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى مساهمة صناديق التنمية الوطنية من خلال التوسع في تمويل القطاع الخاص واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة من خلال استراتيجيته المعتمدة.

كم تستهدف حكومة المملكة استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، ومنها تطوير المالية العامة، من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية.

وتستمر الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامتها واستقرارها على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي. حيث ساهم التنوع وتنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، من خلال مجموعة من المبادرات المتسمة بالكفاءة والفاعلية، والتي تعزز من انتظام تدفقها، حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2022م سيبلغ نحو 903  مليار ريال، بانخفاض نسبته 2.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2021م، ويعود ذلك إلى توجه الحكومة في تقدير إيرادات الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ على جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسبا لأي تطورات قد تطرأ  نتيجة للجائحة.

ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024، مدفوعا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار الجائحة وانعكاس جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي إطار سعي الحكومة إلى الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022م وعلى المدى المتوسط بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لتعزيز الضبط المالي واستمرار رفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، فمن المقدر أن تبلغ النفقات حوالي 955 مليار ريال في العام المالي القادم 2022 بما يمثل نحو 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل سقف النفقات إلى حوالي 951 مليار ريال في عام 2024م.

وأكد البيان أن تعافي الأداء والنمو الاقتصادي يمثل عنصراً مهماً في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022م، حيث تظهر المؤشرات تعافياً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع باستمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.