“الجزيرة كابيتال”: قطاع التعليم في السعودية يوفر امكانات كبيرة للنمو وهذه توقعاتنا لارباح 3 شركات خلال 3 سنوات مقبلة وتوصيتنا والسعر المستهدف لاسهمها

أكدت شركة الجزيرة كابيتال على ان تسارع تطور قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية يوفر إمكانات كبيرة للنمو، حيث يتمتع بأساسيات قوية تظهر جليا من خلال تركيز الحكومة السعودية على تحسين نظام التعليم وإنفاقها الكبير على القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة للزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على التعليم نتيجة لارتفاع تعداد الفئة الشابة من السكان. أيضا، أدى الإقبال المتزايد على المناهج الدولية إلى دعم تحول أولياء الأمور باتجاه التعليم الخاص، كما ارتفعت المعنويات حول فرص القطاع بدعم من التحفيز الحكومي لمشاركة القطاع الخاص في برنامج رؤية السعودية 2030.

واوصت شركة الجزيرة كابيتال بزيادة المراكز لشركة عطاء التعليمية بسعر مستهدف يبلغ 70 ريال للسهم، والذي يفوق سعر السهم الحالي بنسبة 9.4%، فيما اوصت بالحياد الاسهم شركتي الوطنية للتربية والتعليم والخليج للتدريب والتعليم بسعر مستهدف عند 56 ريال و29 ريال للشركتين على الترتيب، والذي يقل عن سعر التداول الحالي بنسب 14.9% و0.1% للشركتين على التوالي.

وتوقعت الجزيرة كابيتال انخفاض ارباح شركة عطاء الى 29.7 مليون ريال بنهاية العام الجاري، وبنسبة 60.8% عن ارباحها في العام 2020 التي كانت 75.8 مليون ريال، على ان تقفز الى 87 مليون ريال بنهاية العام 2022 وبنسبة نمو 192.8%، وترتفع الى 106 مليون ريال وبنسبة 22% في العام 2023.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” ستتراجع ارباح الشركة الوطنية للتعليم الى 29.6 مليون ريال بنهاية العام الجاري، وبنسبة 48.9% عن ارباح العام 2020 التي كانت 57.8 مليون ريال، وترتفع الى 48.4 مليون ريال في 2022، وتصل الى 68.8 مليون ريال في العام الذي يليه 2023.

من جهة اخرى توقعت “الجزيرة كابيتال” ارتفاع ارباح شركة الخليج للتدريب الى 22.4 مليون ريال بنهاية العام الجاري، وبنسبة 108% عن ارباحها في العام السابق التي كانت 10.7 مليون ريال، وتقفز الى 52.3 مليون ريال في 2022، وبنسبة ارتفاع 134%، وتصل الى 70.2 مليون ريال في العام 2023.

واضافت كان التعليم الحكومي هو السائد في المملكة العربية السعودية، لكن الطلب على التعليم الخاص ارتفع مع التغير في تفضيلات المستهلك وانفتاح قطاع التعليم على الاستثمار الاجنبي بنسبة 100%، أيضا، أدى الاقبال المتزايد على المناهج الدولية إلى دعم تحول أولياء الامور باتجاه التعليم الخاص، كما ارتفعت المعنويات حول فرص القطاع بدعم من التحفيز الحكومي لمشاركة القطاع الخاص في برنامج رؤية السعودية 2030 .

واشارت الى انه المتطلبات التنظيمية الجديدة بموجب نظام ”تدرج“ توفر فرصة للتوسع في الاعمال بشركات التعليم الخاص الاكبر حجما، وذلك من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، واستهداف الشركات الاصغر حجما من التي لم تتمكن من تحمل تكاليف الالتزام بالمتطلبات الجديدة، مضيفة تأثر قطاع التعليم في العام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ” حيث كان على المؤسسات التعليمية التحول إلى التعليم عن بعد وتقديم خصومات على الرسوم، مما أثر سلبا على مواردها المالية. عموما، سيبدأ تطبيق إجراءات العودة إلى المدرسة تدريجيا اعتبارا من سبتمبر 2021؛ بالتالي، يتوقع أن تعود الرسوم إلى مستويات ما قبل الجائحة ، وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى جاهزية القطاع للتعافي في السنة الدراسية 2021-2022.