بالأرقام .. 5 مستهدفات لبرنامج تطوير القطاع المالي حتى 2025 لتحقيق طموحات 2030 .. أبرزها مضاعفة حجم التعاملات الرقمية وتقليل استخدام النقود وزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع الأصول المصرفية 33.5%

يُعد برنامج تطوير القطاع المالي، أحد أبرز 10 برامج تنفيذية أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2017، بهدف تحقيق رؤية 2030، حيث سيدعم البرنامج تنمية الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف البرامج الأخرى للرؤية.

ويتمحور دور البرنامج في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

وحدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول العام 2025، وحسب وثيقة البرنامج ستشكل هذه الالتزامات أسساً لتحقيق طموحات رؤية 2030.

وكانت أول هذه الالتزامات ولضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ 3,515 مليار ريال بحلول عام 2025 مقارنة مع 2,631 مليار ريال المسجلة في عام 2019، وبنسبة زيادة 33.5%.

ثانياً، من أجل زيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8% مقارنة ب 66.5% المسجلة في عام 2019، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1% بحلول عام 2025 من أصل 14% المسجلة في عام 2019 .

وأشارت الوثيقة إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، تم فتح المجال للجهات الفاعلة بإطلاق التراخيص لعدد من شركات التقنية المالية في مجال المدفوعات مع مراعاة ما تم الترخيص له في مجالات أخرى مثل التأمين والتمويل وغيرها.

ثالثاً، من أجل تعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 11% بحلول عام 2025 مقارنة مع 5.7% في عام 2019.

رابعاً، من أجل تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة يساهم في دعم نمو القطاع الخاص، يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.4% بحلول عام 2025 مقارنة مع 1.9% المسجلة في عام 2019.

خامساً، وبهدف تحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديداً التوجه لمجتمع أقل استخداماً للنقود، يلتزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025 مقارنة مع 36% المسجلة في عام 2019.

وتشتمل تلك الالتزامات والطموحات على ركيزتين استراتيجيتين أساسيتين، وهما تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتوضح الجداول التالية مؤشرات على مستوى كل ركيزة.

أولاً – المؤشرات الخاصة بركيزة تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص:

ثانياً – المؤشرات الخاصة بركيزة تطوير سوق مالية متقدمة:

طموحات البرنامج في 2030

وأشارت الوثيقة المحدثة لبرنامج تطوير القطاع المالي إلى أنه ولتحقيق أهداف رؤية 2030 من المتوقع أن ينمو القطاع بما يكفي لتمويل أهداف الرؤية، فمن حيث الحجم، يتوقع أن ينمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ 4,553 مليار ريال في عام 2030 مقارنة مع 2,631 مليار ريال في 2019 .(أو خط الأساس المستخدم).

ثانياً، من المتوقع أن يمر القطاع بتغيير تحويلي من حيث التنوع. فمن جهة، سترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة مئوية من الناتج المحلي إلى 88% في عام 2030 مقارنة مع 66.5 % في العام 2019 (باستثناء اكتتاب أرامكو).

ومن جهة أخرى، سيفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجيا المالية( لدفع الابتكار والمنافسة والوصول إلى 60 شركة بحلول العام 2030.

ثالثاً، يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، كما يهدف البرنامج إلى إحداث تحول نحو تمويل الاصول الإنتاجية التمويلية، مثل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء على ذلك سترتفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 20% في عام 2030 مقارنة بمستواها البالغ 5.7% في عام 2019 .

رابعاً، يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها حيث إن هناك رابطاً مباشراً وتأثيراً متبادلاً بين تطور التأمين من جهة وتطور الاقتصاد بشكل عام من جهة أخرى.

وتعتبر مساهمة قطاع التأمين في الاقتصادات الناشئة فعالة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.3% بحلول عام 2030 مقارنة بـ 1.9% في عام 2019.

خامساً، يتصور البرنامج بنية تحتية رقمية تؤدي إلى مجتمع أقل استخداما للنقود. وبناء على ذلك، سترتفع حصة العمليات غير النقدية إلى 80% في عام 2030 من نسبة 36% في عام 2019 . ونتيجة لذلك، سيوفر القطاع تجربة متميزة للعملاء ويحقق كفاءة تشغيلية أعلى.

وأخيراً، تشير الوثيقة إلى أنه ومن أجل ضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

21 هدفاً يساهم فيها البرنامج بشكل غير مباشر

ويسهم برنامج تطوير القطاع المالي، بشكل غير مباشر، في دعم تحقيق 21 هدفاً إضافياً من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، وهي:

1 – رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.

2- تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.

3- تنمية الاقتصاد الرقمي.

4- توطين الصناعات الواعدة.

5- توطين الصناعة العسكرية.

6- تطوير قطاع التجزئة.

7- تطوير قطاع السياحة.

8- رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.

9- إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

10- تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.

11- خصخصة خدمات حكومية محددة.

12- الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.

13- تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

14- تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.

15- دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً.

16- تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمياً وعالميا.

17- زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

18- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

19- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.

20- إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.

21- دعم نمو القطاع غير الربحي.