فهد العجلان: نقترح عمل منصة حكومية متخصصة لتطوير القطاع التمويلي في المملكة

قال فهد العجلان رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية إننا نقترح عمل منصة حكومية متخصصة لتطوير القطاع التمويلي في المملكة
إنه بحلول 2030م نطمح لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما سينعكس على جودة الحياة، مبينا أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية كان تركيز المملكة على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتابع العجلان خلال الفعالية المركّزة الأولى من سلسلة “حوارات مؤتمر القطاع المالي” التي نظّمها شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) اليوم الأثنين، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني.: التحديات والفرص:”نحن بحاجة إلى التركيز على الكثير من الجهود المتواصلة فهي ليست الحلول المثالية ولكنها حلول جيدة بما فيه الكفاية”.

واضاف أننا نتحدث اليوم عن زيادة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح 50% من مزيج الطاقة، وكابسارك كمنظمة بحيثه حاولنا أن تكون معايير المملكة في التغير المناخي والمحافظة على البيئة مثل المعايير العالمية، مبينا أن التحول يحب أن يكون متوائم مع تطبيق عملي قد يكون هناك استثمارات.

وتُناقش الجلسة الأولى للفعالية المركزة ESG منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة: التحديات والفرص.

ويسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال التمويل المستدام؛ مما يؤدي إلى تعميق أسواق الدين عن طريق زيادة جاذبية سندات وصكوك المملكة للمستثمرين وضمان الوصول إلى أسواق الدين، وتطوير سوق اتفاقيات إعادة الشراء لأدوات الدين، وتمكين الاعتراف المتبادل للمنتجات الاستثمارية وإدارة الأصول خارج المملكة؛ حيث تم إطلاق 20 مؤشرا مرتبطا بالديون للإصدارات الحكومية والشركات.

ويعد مؤتمر القطاع المالي الحدث الأبرز والأكبر في الشرق الأوسط الذي يضم صناع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي.

ويعد البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ليكون قطاعا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية؛ لتكون سوقا مالية متقدمة.