مؤشر مدراء المشتريات: توسع قوي للاقتصاد السعودي غير النفطي خلال أغسطس

أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، لكن مع تباطؤ النمو مقارنة بشهر يوليو بسبب توسع الإنتاج بأضعف وتيرة منذ 10 أشهر. وارتفعت الطلبات الجديدة أيضا إلى حد أقل بسبب تراجع مستوى التعافي في الطلب على الصادرات.

وحسب مجموعة أي إتش إس ماركت المصدرة لمؤشر مديري المشتريات، فقد استمرت الشركات في الإفادة بارتفاع مستويات القدرة الاستيعابية الفائضة وضعف التوقعات بالنسبة للإنتاج المستقبلي. ونتيجة لذلك، ظل نمو التوظيف ضئيلا في حين ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الإنتاج بأقوى معدل لها منذ عام على الرغم من الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وتراجع مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسميا التابع للمجموعة في السعودية من 55.8 نقطة في شهر يوليو إلى 54.1 نقطة في شهر أغسطس.

وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان الأبطأ في خمسة أشهر.

وكانت غالبية الانخفاض البالغ 1.7 نقطة في مؤشر مدراء المشتريات مدفوعة بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يشير إلى ارتفاع قوي في النشاط غير المنتج للنفط، وهو الارتفاع الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بشكل عام بالمطالبة بإدخال تحسينات وتخفيف إجراءات السفر.

واستمرت الأعمال الجديدة في النمو بشكل حاد خلال الشهر، على الرغم من تراجع معدل النمو عن شهر يوليو، كما كان الحال بالنسبة للإنتاج. ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، حيث أدى ظهور حالات كوفيد-19 في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي.

واصلت الشركات السعودية الإبلاغ عن مستوى منخفض من نشاط التوظيف خلال شهر أغسطس. ولم يتغير معدل خلق الوظائف عن شهر يوليو وكان هامشيا، حيث سلطت الشركات الضوء على أن الطاقة الإنتاجية الحالية كانت كافية لإكمال العمل الحالي.

كما ارتبط ضعف معدل التوظيف أيضا بضعف مستوى ثقة الشركات في شهر أغسطس. ومع توقع  11% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، كانت درجة التفاؤل من بين أدنى المستويات التي سجلت في تاريخ السلسلة، على الرغم من تحسنها بشكل طفيف عن شهر يوليو.

وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات الأبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى معدل نمو أقل في الشراء في منتصف الربع الثالث. ونتيجة لذلك، نمت مخزونات المشتريات بأضعف وتيرة في عشرة أشهر. تم تسجيل تأخيرات في تسليمات الموردين لأول مرة منذ شهر مارس، وكان هذا مرتبطاً بنقص المواد الخام عالميا وزيادة فترات الانتظار للتفتيش على الحدود.

من ناحية الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى أدنى ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في ستة أشهر، مدفوعا بتباطؤ تضخم أسعار الشراء والانخفاض المتجدد في نفقات الموظفين. وفي الحالات التي ارتفعت فيها التكاليف، أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار النفط والنقل والمواد الخام مثل الألومنيوم.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البيع بوتيرة قوية، مع تسارع التضخم إلى أسرع معدل له منذ عام. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسن الطلب وزيادة أسعار المنافسين شجعهم على زيادة أسعار مبيعاتهم.

وكانت بيانات لهيئة تنمية الصادرات السعودية قد كشفت عن تحقيق الصادرات غير النفطية خلال يونيو الماضي أعلى رقم شهري في تاريخها، بعد وصول قيمتها إلى 23.5 مليار ريال، منها 21 مليار ريال تصدير، و2.5 مليار إعادة تصدير، مقابل 16.8 مليار ريال في الفترة المقابلة وبارتفاع نسبته 40%.