الثلاثاء, 1 أبريل 2025

مجلس إدارة “شاكر” يوصي بتخفيض رأس المال إلى 472.5 مليون ومن ثَم زيادته بـ 250 مليون عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته وفق التفاصيل التالية:
– رأس المال قبل التخفيض 630,000,000
– رأس المال بعد التخفيض 472,500,000
– نسبة التخفيض في رأس المال % 25.0
– عدد الاسهم قبل التخفيض 63000000
– عدد الاسهم بعد التخفيض 47250000
– طريقة تخفيض رأس المال : إلغاء عدد 15,750,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 4 أسهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على ( تداول ) إن سبب تخفيض رأس المال يرجع لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة. كما لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو آدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

كما قرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع الموافقة على تعيين الجزيرة كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

اقرأ المزيد

وأوصى مجلس إدارة الشركة في نفس الاجتماع بتاريخ 19/09/2021م الموافق 12/02/1443هـ للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250,000,000ريال.

وقالت الشركة إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

على أن تكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله.

ونوهت الشركة إلى أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها هيئة السوق المالية بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية.

 

ذات صلة



المقالات