الجمعة, 24 سبتمبر 2021

بدعم من النمو القوي في مؤشرات الاقتصاد الكلي وبعد توفير بيئة استثمارية جاذبة واقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تقفز 36% في عدد المشروعات و11% بالتدفقات خلال الربع الأول 2021

استطاعت الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها المملكة والسياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل عليها حكومة المملكة والمنبثقة وبشكل أساسي من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2016م، وبالتزامن مع إنشاء وزارة الاستثمار في خلق فرص غير مسبوقة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار المحلي والأجنبي في توسيع أصولهم الاستثمارية على مستوى العالم، ودعم ذلك النمو القوي في مؤشرات الاقتصاد الكلي بالمملكة وبالأخص في القطاع غير النفطي.

اقرأ أيضا

وكنتيجة للجهود المبذولة، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نمواً بنسبة 11% وسجلت عدد المشاريع المرخصة في المملكة نسبة نمو بنحو 36% في الربع الأول من العام 2021م مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعد أحد الأهداف الرئيسية للمملكة وحكومتها في الخطة الإصلاحية الرامية إلى التقليل من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر جاذبية.

وحسب رصد لصحيفة مال وبناءً على البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي وصل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام 2021م إلى 6.7 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع على أساس سنوي 11% مقارنة بصافي التدفقات في الربع الأول من عام 2020م البالغ 6.1 مليار ريال.

وبنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 913.7 مليار ريال بما يعادل 243.66 مليار دولار مقارنة بـ 892.5 مليار ريال بما يعادل 237.99 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2020م وبارتفاع 2.4%.

وتراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 4% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، والذي كان قد حقق قفزة وبنسبة 80% ليصل إلى 7 مليار ريال مقارنة 3.9 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2019م.

وعلى مستوى عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم الترخيص لها فقد حققت رقماً قياسياً جديداً بنهاية الربع الأول من العام 2021م لتصل إلى 478 مشروعاً وهي الأعلى على الإطلاق، وبارتفاع نسبته 36% على أساس سنوي مقارنة بـ 351 مشروع، وبنسبة ارتفاع 3% مقارنة بـ 466 مشروع بالربع الرابع من العام 2020م.

تركز إصدار التراخيص الاستثمارية في قطاع الصناعة، حيث تم الترخيص لـ 114 مشروعاً به تعادل 24% من إجمالي التراخيص الجديدة، تلاه كل من قطاعي “البناء والتشييد” و “التجزئة والتجارة الإلكترونية” وبعدد 78 ترخيصاً لكل منهما تعادل 16%، وبالتالي تبلغ حصة القطاعات الثلاثة ما مجموعه 56% من إجمالي الرخص المسجلة في الربع الأول من العام 2021م.

ويأتي تصدر قطاع الصناعة في الرخص الجديدة بعد تسجيل الاستثمارات الصناعية الجديدة الحاصلة على ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية قفزة هائلة خلال شهر مارس حيث سجلت 4.1 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع كبير بلغت نسبته 198% في إجمالي الربع الأول من العام 2021م.

وعلى مستوى الاستثمارات الاجنبية في السوق المالية فقد استمر الاهتمام العالمي بالأصول المالية السعودية، حيث واصلت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية “تداول” زيادتها للربع الرابع على التوالي خلال الربع الأول من العام 2021م. وسجلت ارتفاعاً بنسبة 19% خلال الربع الأول من العام 2021م مقارنة بالربع السابق لتتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، هو ما يعد دليلاً جديداً على مواصلة “تداول” للزخم الذي اكتسبته بعد إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال أنتر ناشيونال “MSCI” للأسواق الناشئة في يونيو من العام 2019م، وشهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في ملكية المستثمرين الأجانب خلال 5 من أصل 6 فصول منذ ذلك الوقت.

وجاء ذلك كله بالتزامن مع النمو القوي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهد القطاع غير النفطي الحقيقي بالربع الأول من العام 2021م نمواً إيجابياً وبنسبة 2.9% على أساس سنوي وللمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وهو ما خفض من نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي بلغت 3%، حيث تراجع القطاع النفطي بنسبة 11.7% في ظل انخفاض الطلب العالمي على النفط واستمرار القيود المفروض على الشحن الدولي وسفر الركاب.

وسجل الاقتصاد السعودي  نمواً بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2021م على أساس سنوي حسب التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، يعزى ذلك إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بنحو 0.7% بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.7%.

دعائم النمو

يأتي النمو في حجم الاستثمار الأجنبي كنتيجة للجهود المبذولة لتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، ويتضح ذلك من خلال رؤية 2030 والتي تحتوي على 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كذلك تعتزم المملكة رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 41% في العام 2019م إلى 65% ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 0.6% في العام 2019م إلى 5.7%، إذ يُعد القطاع الخاص شريكا ويلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية 2030.

وتقدم القطاعات الناشئة، كقطاع السياحة والترفيه وتقنية المعلومات والخدمات المالية، فرصاً جديدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عائدات مالية مرتفعة.

وأطلقت الحكومة برنامجاً ضخماً للخصخصة “برنامج التخصيص” لتحرير الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه اتجهت المملكة نحو توطين سلسلة القيمة بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، ما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين.

كما أطلقت المملكة مشروعات ضخمة وفريدة ذات نطاقات وأهداف عالمية، سعياً إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتحفيز النمو الوطني.

وفي ظل انطلاق مبادرات حكومية شملت مختلف القطاعات، كالتسهيلات المقدمة لممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية، تبين التزام المملكة الصريح تجاه تطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية.

وتواصل المملكة الإصلاحات الاقتصادية، حيث طبقت بالفعل ما يزيد عن 57% من أكثر من 400 خطة تغيير وتطوير جرى تحديدها، بما في ذلك حق التملك الكلي (100%) للمستثمرين الأجانب لمجموعة من القطاعات الجديدة وتسهيل الحصول على التراخيص، إذ يستغرق الأمر فقط ثلاث ساعات ومستندين.

وتُقدم رؤية 2030 أيضاً فرصاً استثمارية للشركات من جميع المستويات والأحجام، فتوفر برامج مخصصة وتراخيص لأصحاب المشروعات المحلية والدولية في خطوة رامية إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

ويضاف إلى ذلك ما تتمتع به المملكة من نظام نقدي مستقر وقطاع مالي مستقل، يبلغ فيه متوسط المستوى الأول لرأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر حوالي 8.5%، ممثلاً أحد أقوى الأنظمة المالية العالمية في مرونة السوق وكفاية رأس المال.

ويُعد سوق المال السعودي ‘تداول’ أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة سوقية تزيد عن 2 تريليون دولار.

وينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر في أي اقتصاد ومن منظور الاستراتيجيات والأعمال ومن حيث كيفية دخوله إلى السوق المحلية للدولة إلى ثلاثة أنواع، وهي الشركات أو المشروعات الجديدة وعمليات الاستحواذ أو عمل شراكات مع شركات قائمة، وكلها نراها مطبقة وبشكل ملحوظ في المملكة.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد