الإثنين, 27 سبتمبر 2021

بدعم من القطاع غير النفطي .. النمو القوي بالقطاع الخاص يدفع الناتج المحلي الإجمالي للنمو 1.8% في الربع الـ2 .. ونصيب الفرد يقفز 28% إلى 20.6 ألف ريال

كشفت تقديرات الهيئة العامة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.8% في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020م، ويرجع ذلك النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، حيث بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 11.1% والقطاع الحكومي 2.3%، بينما سجل القطاع النفطي تراجعا قدره 6.9% مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.

اقرأ أيضا

 وفي الوقت نفسه بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20.625 ألف ريال في الربع الثاني 2021 بارتفاع قدره 27.9% عن الربع المماثل من العام السابق، في حين حقق نمواً قدره 3.6% مقارنة بالربع الول من العام 2021.

وحسب تقديرات الهيئة شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للسعودية ارتفاعا قدره 0.6% في الربع الثاني من عام 2021م على أساس ربع سنوي أو مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار %2.4 ،في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضاً قدره -0.5% في كل منهما.

وفي الربع الثاني من عام 2021م شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية مقارنة بالربع المماثل من عام 2020م باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيب حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو والتي بلغت 17.1% في الربع الثاني 2021م فيما شهدت نموا إيجابيا في الربع الأول 2021م قدره 2.6%، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9% في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره %5.4 في الربع الأول من نفس العام، يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 15.3% في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 8.9%في الربع الأول لعام 2021م.

على الجانب الآخر شاهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي تراجعا قدره 8.4% في الربع الثاني لعام 2021م مقابل انخفاض قدره 14.1 في الربع السابق.

وفي الربع الثاني من عام 2021م حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نمو إيجابي على أساس ربعي قدره 2.6% مقارنة بمعدل انخفاض قدره 8.7 في الربع السابق ، كما سجلت الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى معدل نمو قدره 1.9% مقارنة بمعدل نمو قدره 2% في الربع الأول 2021م، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدل نمو إيجابي قدره 1.3%مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 3.9% في الربع الأول 2021م.

كما شهدت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أكبر انخفاض إذ بلغ 3% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 5.3% في الربع السابق، تليها أنشطة الزراعة والغابات والأسماك بانخفاض بلغ 2.1% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 0.5% في الربع الأول من عام 2021م.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة 735.03 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 48%من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع النفطي بنسبة 29.3%، بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 22.6%.

وكانت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء قد أظهرت تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2021، على أساس سنوي، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، وهو النمو الذي جاء بدعم من نمو بنسبة 10.1% في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7% بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 0.7%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد