حكم قضائي ابتدائي يقضي بدفع 17.3 مليون ريال لصالح “صناعة الورق” في شبهة تلاعب بالقيود المحاسبية في 2017

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنها تلقت رسالة من محاميها يفيد صدور حكما قضائياً ابتدائيا من المحكمة العامة بمدينة الرياض في القضية رقم (411368593) وينص الحكم بالزام المدعي عليه (المشتري) بسداد مبلغ 17.5 مليون ريال (سبعة عشر مليون وثلاثمائة الف ريال) للشركة، في القضية الخاصة بوجود شبهة تلاعب في القوائم المالية لعام 2017م تخص عملية بيع أراضى الشركة وبناءً على الاجراءات القانونية المتخذة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين.

وأشارت “صناعة الورق” إلى أن هذا المبلغ قد تم معالجته بدفاتر الشركة عام 2017م وان الأثر سيكون ايجابيا على القوائم المالية للشركة بإضافة ارباح بقيمة 17,300,000 ريال عند تحصيل المبلغ , وتوضح الشركة ومجلس إدراتها أنها لن تتوانا في اتخاذ الأجراءات النظامية اللازمة لحفظ حقوق مساهميها , وسيتم الأعلان لاحقاً عن اية تطورات في هذا الشأن.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون هناك أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة بإضافة ارباح بقيمة 17,300,000 ريال عند تحصيل المبلغ.

وكانت الشركة قد أعلنت في 31 أغسطس 2020 أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 م من قبل إدارة الشركة وإدارة الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بانشاء قيود محاسبية وهمية لالغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراضي مملوكة للشركة.

وقد بلغت المبالغ المشتبه في التفريط بها 25.55 مليون ريال وقامت الشركة بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية ، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة.