بعد إعلان المملكة عن الاقتراب من إصدارها .. “مال” ترصد أهم الفروق بين السندات الخضراء والأخرى التقليدية .. وهذه أكبر 10 إصدارات في العالم خلال النصف الأول 2021

يتزايد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والمناخ بشكل مستمر، وتواصل المملكة في هذا الصدد سعيها للمساهمة في الحملة الدولية لحماية المناخ، فبعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرتين في هذا الصدد، وهما “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” واللتان تهدف لزراعة 50 مليار شجرة 10 منها في المملكة فقط، أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان عن الاقتراب من الإعلان عن إصدار سندات خضراء وهي التي تكون بهدف الحصول على تمويلات مخصصة لمشروعات متصلة بالمناخ والبيئة.

ومع الإقبال عليها والتوقعات بوصول حجم هذه الاصدارات إلى تريليون دولار سنوياً في 2023، فما هي السندات الخضراء، وما الفرق بينها وبين السندات التقليدية، وأهم المميزات التي تميزها عن غيرها من أشكال السندات؟، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية.

السندات وبشكل عام هي شكل من أشكال الاستدانة، ويأتي في المقابل لها الأسهم التي تُعد شكلاً من أشكال الملكية، وفي السندات يصبح المستثمرون دائنين للجهة المصدرة لتلك السندات وعليه يحصلون على سعر فائدة ثابتة، ويقومون باسترداد مبلغ الاستثمار الأولى عند حلول أجل الاستحقاق، ومن ثمَّ يطلق عليها أوراق مالية ذات دخل ثابت.

أما السندات الخضراء فهي نوع من أنواع السندات أو صك استدانة يتم استخدام المبالغ الناتجة عن طرحه حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل، بشكل كامل أو جزئي، المشاريع الخضراء الجديدة أو القائمة مسبقاً، وذلك وفقاً لتعريف البنك الدولي.

أوجه استخدام الأموال المحصلة من السندات الخضراء هو ما يميزها عن السندات التقليدية، حيث وبالإضافة إلى أن المستثمرين يقومون بتقييم الخصائص المعيارية (مثل أجل الاستحقاق وقسيمة الأرباح والسعر والتصنيف الائتماني لمُصدر السندات) وهي التي يتم تقييمها في أي سندات فإن المستثمرين يضيفون إلى ذلك تقييم الأهداف البيئية للمشروعات التي تهدف السندات لتمويلها.

الفارق الثاني أن السندات الخضراء تتيح لمصدرها الوصول إلى فئات مختلفة من المستثمرين ودفعهم لدراسة العوامل البيئية في المنطقة التي سيتم إصدار السندات فيها.

ثالثاً في السندات الخضراء يتم وقبل إصدارها تقييم نوع المشروعات الخضراء المراد تمويلها، وغالباً ما يجري مراجعة المعايير التي تم اختيار المشاريع على أساسها وتقييمها من جانب طرف خبراء خارجيين لطمأنة المستثمرين بأنها تستوفي المعايير الفنية.

وفي السندات الخضراء يكشف المُصدر عن كيفية استثمارات حصيلة الإصدار، وتقديم مخصصات دورية للاستثمارات المؤهلة، وفقاً للمراحل التي تمر بها تلك الاستثمارات، وبالتالي يكون المستثمرين على اطلاع كامل بحركة أموالهم.

ويتمثل الفارق الخامس في متابعة مُصدر السندات تنفيذ المشروعات الخضراء ويُقدم تقارير عن استخدام حصيلة الإصدار والآثار المتوقعة على الاستدامة البيئية.

أيضا يدفع الاستثمار في السندات الخضراء المصدرين لها لابتكار أنشطة تدعم البيئة والمناخ والبحث عن سبل لجعل بعض الأنشطة التقليدية صديقة للبيئة.

تساعد العالم على خلق مجتمع صحي مع الاستمرار في تحقيق المكاسب التي عادة ما تسيطر على أي مستثمر عند البدء في أي استثمار، فكل دول العالم وبعد الثورات الصناعية المتتالية أصبحت في حاجة إلى العودة للبيئة والعمل على الحفاظ عليها، وهو ما يدعمه هذا النوع من السندات.

كذلك المساعدة في إحداث التوازن بين الحاجة للاستمرار في التطور وهو ما لا غنى للعالم كله عنه والحفاظ على البيئة وهو ما أصبح ضرورة حتمية وليس أمراً ترفيهياً، فالسندات الخضراء تعمل على إحداث هذا النوع من التوازن.

ومع أنه وعادة ما يكون تسعير السندات الخضراء أقل ولو بشكل طفيف عنه في السندات التقليدية، حيث تعتبر وجهة الاستخدام عامل داعم للسندات الخضراء، إلا أنه ولصغر حجم سوق السندات الخضراء مقارنة بالأخرى التقليدية فإن المستثمرين قد يستطيعون أن يبيعوا سنداتهم بأسعار أعلى من السندات التقليدية.

وحسب البنك الدولي فإن هناك عدداً  من المبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، وهي تميزها عن غيرها من أنواع السندات، حيث تشجع تلك المبادئ على الشفافية والإفصاح والنزاهة في تطوير سوق السندات الخضراء. وتنبه هذه المبادئ على عدد من المشروعات المؤهلة لهذا النوع من السندات والتي منها الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة (منها المباني التي تتسم بالكفاءة)، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي (ومن ذلك الغابات والزراعة المستدامة)، وحفظ التنوع الحيوي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه (ومن ذلك المياه النظيفة و/ أو مياه الشرب)، والتكيف مع تغير المناخ.

وبالنظر إلى تلك المبادئ وبالمقارنة مع الوضع الحالي بالمملكة نجد أنها كلها متوافرة في المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قِبَل الحكومة، فالعديد من تلك المشروعات هي صديقة للبيئة، وتعمل بشكل كلي أو جزئي على حفظ التنوع الحيوي، وبعضها يعتمد بشكل كلي على الطاقة النظيفة (مشروع البحر الأحمر كنموذج).

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق المسئول عن تمويل العديد من تلك المشروعات أن حكومة المملكة تفكر في الأجيال القادمة من خلال العمل على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، خاصة أنها تحافظ على البيئة.

وحسب التقرير نصف السنوي لمبادرة سندات المناخ فقد  استمر إصدار أدوات الدين الخضراء في النمو في النصف الأول من عام 2021، مع أحجام مدرجة في قاعدة بيانات السندات الخضراء لسندات المناخ في هذه الفترة تصل إلى 227.8 مليار دولار أمريكي وهي تصل إلى الضعف مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 – وهو رقم قياسي على مستوى فترة النصف عام منذ بدء السوق في عام 2007.

في النصف الأول من العام 2021، وصلت الإصدارات الخضراء إلى ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع (76%) ما تم إصداره خلال عام 2020 بأكمله، وحسب المبادرة فهو يزيد عن نصف الحجم المتوقع خلال العام 2021 ككل والبالغ 450 مليار دولار، وبهذا يصل حجم ما تم إصداره من سندات (بشكل تراكمي) إلى 1.3 تريليون دولار.

وحسب مبادرة سندات المناخ  فإنه ومع تحقيق معدلات نمو هذه فمن المحتمل أن يتجاوز حجم الإصدارات السنوية للسندات الخضراء التريليون دولار في العام 2023.

وكانت بداية السندات الخضراء في عام 2007، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو. وفي عام 2013 كانت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.