الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021

شركاء برنامج تطوير القطاع المالي يبدأون التحضير للدورة الـ 2 من مؤتمر القطاع المالي

بدأ شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، والممثلون في كل من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، تجهيز التحضيرات اللوجستية والفنية لبدء أعمال الدورة الثانية من “مؤتمر القطاع المالي”، والاستعداد لسلسلة من الفعاليات المركزة بعنوان “حوارات مؤتمر القطاع المالي” التي تمهّد للمؤتمر القادم الذي سيقام في فبراير 2022م.

Read More

ويُعد مؤتمر القطاع المالي الحدث الأبرز والأكبر في الشرق الأوسط الذي يضم صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030 كما يمكّن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصاً أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصون في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

وكانت الدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي التي عُقدت في عام 2019م تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، قد استهدفت استقطاب نحو (2000) مشارك ممّن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي. وستواصل النسخة الثانية البناء على ما تحقق من نجاحات في المؤتمر الأول؛ حيث التعريف بالمنظومة المالية السعودية، ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة؛ لتأسيس روابط إلكترونية بين “تداول” وغيرها من البورصات تمكّن المستثمرين في تلك الأسواق من تبادل الأوراق المالية التجارية وعمليات التسوية عبر وسطاء محليين، إضافة إلى دعم نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء؛ لتوسيع صناديق الاستثمار المتاحة للمستثمرين المتطورين. وتشمل المبادرات زيادة نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل؛ لزيادة حجم صناديق الاستثمار المتاحة، وإضافة المزيد من مصادر التمويل إلى الاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقته في عام 2018م إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي، باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، ويعد البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوق مالية متقدمة.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد