مؤتمر القطاع المالي .. القويز: سننهي العام 2021 بأكثر من 30 إدارجا في السوق المالية

قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية في مؤتمر القطاع المالي اليوم الاثنين إن الهيئة ستنهي العام الحالي على الأرجح بأكثر من 30 إدراجا جديدا، مبينا أنه تم قطع شوطا كبيرا في مجال الاستدامة وتطوير القطاع المالي بالمملكة.

وتابع جاء ذلك خلال الفعالية المركّزة الأولى من سلسلة “حوارات مؤتمر القطاع المالي” التي نظّمها شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) اليوم الأثنين، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني:” لابد من إشراك القطاع الخاص والتعاون الفعال مع المؤسسات الحكومية في تطوير القطاع المالي.

وأضاف القويز أنه في عام 2020، بلغت إصدارات الدين من قبل القطاع الخاص 30 مليار ريال بزيادة 230% عن الإصدارات في 2019.

وأوضح القويز أنه على الشركات أن تدرك أين هي مكامن الاستثمار الجيد، ولابد من التكاتف من أجل ذلك؟.

وأوضح القويز أن هيئة سوق المال بشكل عام هي عبارة عن سوق تقاطعيه فيها الكثير من المجالات التي يمكن أن تقدم العديد من الصكوك والاستثمارات والذين لديهم مجال في دخول سوق المال وريادة الأعمال، مبينًا أن الاستدامة جزء مهم وتم قطع شوطًا كبيرًا فيها.

وقال: “المملكة قطعت جزءًا كبيرًا من وتيرة التقدم فيما يتعلق برسم الخطط والسياسات والمقترحات الخاصة بتطوير القطاع المالي”، مؤكدًا وضوح مسيرة المملكة باتجاه الحوكمة في مجالات مختلفة ومنها التعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام، حاثًا المستثمرين وأصحاب قطاع الأعمال على التعاون في تنمية القطاع الاقتصادي.

وبين رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن السوق السعودي لديه العشرات من الشركات والكيانات الخاصة الموجودة مسبقاً، وطبقت الاستدامة فيما يتعلق بتقرير إفادتها بشكل دوري، وذلك بطريقة اختيارية وانتخابية، مبينًا أن على الشركات أن تدرك أين تكمن طاقتها الاستثمارية.

وتناولت الجلسة أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، وحوكمة الشركات، والاستثمار فيها، والاقتصاد المتنامي، والاستثمار في الطاقة الخضراء، وجهود القطاعين العام والخص في التحول إلى الطاقة النظيفة، وتمويل القطاع المالي والاستثمار المستدام وأهمية السوق المالية والسيولة فيها.

بعد ذلك، عقدت جلسة “الأسواق المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”، مبينة أن جائحة كوفيد-19 سرّعت من عملية إعادة تقييم العلاقة التي تربط أسواق رأس المالي بالمجتمعات وتضع الاستدامة كعامل مهم جداً .

كما تناولت موضوع التغير المناخي، مبينة أن عددًا من المصدرين والمستثمرين للغاز بدأوا يولون أهمية هذه المواضيع البيئية وخطرها على المجتمعات، كما ناقشت موضوع الحوكمة والشركات الناشئة والاستفادة من الطاقة الشمسية كحلول بديلة.

وتحدثت الجلسة عن تشريع وأدوات الأسواق المالية، وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وأهمية جذب الأدوات الخاصة بالطاقة النظيفة، وأهمية الاستثمار فيها.