وكالة “أس آند بي” تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني أس آند بي تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في بيان لها أنه من أنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي (4.3) % مقارنة بـ (5) % في تقريرها المنشور في شهر مارس مع الاخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي وصندوق الاستثمارات العامة.

هذا وقدرت الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي2021م و 2.5 % في الفترة ما بين 2021-2024. محددة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% ومقارنة بانكماش في العام 2020م بحوالي (4.1) %

كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021-2024.

وقالت الوكالة:”المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية”. موضحة أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض.

أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني. حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي.

واضافت أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة الذي تم الإعلان عنه في عام 2016م. مشيدة بتحقيق المملكة عديد الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.

وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلى “البنك المركزي السعودي” بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، خصوصا من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي اثناء فترة الجائحة.