الثلاثاء, 7 ديسمبر 2021

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: 40 مبادرة و5 حوافز أساسية للمستثمرين من ضمنها حوافز ضريبية

كشفت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ان الاستراتيجية تشتمل على 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثمار في المملكة، مشيرة إلى أن من ضمن هذه المبادرات حوافز موجهة خصيصاً للمستثمرين.

اقرأ المزيد

وحسب الوثيقة ستُقدم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حزم الحوافز الأساسية والتي ستُمنح للاستثمارات التي تلبي مجموعة محددة من المعايير، وحزم حوافز المشاريع الخاصة والتي ستُمنح لبعض الاستثمارات بناءً على الفائدة التي ستجنيها المملكة من جذبها.

وكلاهما تخضع للوائح والأنظمة المحلية والالتزامات الدولية. وتشمل الحوافز الخمسة: حوافز التمويل، الحوافز المالية، الحوافز الضريبية، الحوافز التنظيمية، وحوافز الخدمات.

وسيتم تقييم حوافز الاستثمار ومنحها من خلال حوكمة معتمدة حديثاً تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تضمن فعالية هذه الحوافز في تحقيق أهداف الاستثمار في المملكة.

وحسب الوثيقة فإن الحوافز هي وصف شامل لجميع الأدوات المالية وغير المالية المستخدمة لجذب وتشيجع وتعزيز الاستثمارات والقطاعات بستى أنواعها لتحقيق أهداف ذات جدوى اقتصادية للمملكة.

وتشتمل المكونات الرئيسية لإطار سياسة حوافز الاستثمار، على كل من: وضوح الأولويات، حيث القطاعات ذات الأولوية والمستهدفات بداخلها، واختيار الحوافز المناسبة للمشاريع من محفظة الحوافز، وإطار عمل شامل لتحليل التكلفة والفائدة، وأخيرا شروط تعاقدية فعال والتحقق من الامتثال للمعاهدات الدولية واللوائح المحلية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ قد أطلق أول أمس، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق ـ بإذن الله ـ العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد