الثلاثاء, 7 ديسمبر 2021

برنامج “فَرز الوحدات” يسجل نمواً بنسبة 40% في المساحات المفروزة خلال العام الحالي 2021م

سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في المساحات المفروزة بنسبة تجاوزت 40% حتى الربع الثالث من العام الجاري 2021م مقارنةً بنفس الفترة من العام 2020م، بزيادة أكثر من 11.3 مليون م2 في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.

اقرأ المزيد

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن أعداد الوحدات العقارية التي فُرِزت تجاوزت 34 ألف وحدة، ضمن خدمة فرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة، بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

ويستهدف “فرز الوحدات العقارية” تحديد المعلومات كافة عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق المستفيدين كافة ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

وكان البرنامج أطلق منتصف العام الجاري “الخدمة المميزة” لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز، وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70%، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرون من ملَّاك العقارات، والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.

يذكر أن “فرز الوحدات العقارية” إحدى مبادرات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030), ويُفرَز عن طريقه أو يُعاد فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح. وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد