بعد تطبيق الصحة أولاً .. 30 ساعة تفصلنا عن نزع الكمامات في السعودية

بعد صدور موافقة كريمة على تخفيف الاحترازات الصحية بالمملكة لا يفصل قاطني أرض المملكة سوى حوالي 30 ساعة للعودة إلى كافة الأنشطة الحياتية، والسير في الأماكن المفتوحة بدون إلزام بالكمامات،  فيما عدا الأماكن المستثناة، بل وسيتم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، وهو ما يعني عودة الحياة في المملكة إلى ما قبل جائحة كورونا، إلا أن تلك الفترة أضافت للجميع وبعد ما بذلته الحكومة من جهود شهدت بها المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية، الكثير من الوعي الصحي.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أكد ومنذ مارس 2020 بدء انتشار الجائحة عالميا أن المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتمامات المملكة ومقدمة أولوياتها. حيث قال في كلمته (ولذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم).

وقدمت المملكة في مواجهة جائحة كورونا نموذجاً وتجربة فريدة في التعامل مع تداعيات الجائحة صحياً واجتماعيا واقتصاديا، واتسمت تلك التجربة بالتفرد على مستوى القيم الإنسانية، فلم تٌفرق بين مواطن ومقيم، وعلى مستوى النهج التكاملي من حيث التعاون بين جميع أركان المجتمع (الأفراد والهيئات والمؤسسات، وفي القطاعين العام والخاص).

وفي الوقت نفسه أبرزت ظروف الجائحة الخير الكامن في قاطني أرض المملكة، حيث كان للعمل التطوعي دور أيضأً في مواجهة الظرف الصعب، كل ما سبق دفع بالمملكة إلى الصدارة في إدارة الأزمات بعد تقديمها مفاهيم مبتكرة في هذا الجانب، وهذا بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية التي أشادت في أكثر من فعالية بالجهود المبذولة من حكومة المملكة في مواجهة الجائحة.

وكانت للإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعاون وتكاتف من جميع الجهات، والأفراد بالمملكة، بالغ الأثر في تحقيق النتائج التي توصلت لها المملكة حاليا، حيث وحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة بلغ عدد المصابين أمس 48 مصاباً في حين بلغ عدد المتعافين 42 متعاف، وهو رقم قياسي مقارنة بالكثير من دول العالم، كذلك كانت تلك الإجراءات أحد أسباب انخفاض أعداد المصابين من جانب والقدرة على التعامل بشكل صحيح مع المصابين في وقت ذروة الجائحة.

وفي الوقت ذاته كانت الاستجابة من المواطن والمقيم على قدر المسؤولية، والتأقلم مع واقع المرحلة، لينعكس أثر الالتزام بالتطبيق في سلوكيات المجتمع على مستوى الفرد والجماعة في المنزل والعمل وفي مختلف المواقع.

وبعد 18 شهراً قدمت فيها حكومة المملكة نموذجا يحتذى في التعامل مع الجائحة، جاء الإعلان بتخفيف الإجراءات الاحترازية تتويجاً لتلك الجهود، وتأكيدا على نجاح تجربة المملكة في التعاطي مع الجائحة.

وحتى وبعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ستواصل الحكومة وفقاً للمعلن ما بدأته من اللحظة الأولى للإعلان عن الجائحة، وذلك من حيث استمرار متابعة الوضع الصحي تحسباً لأي تغيرات غير مواتية في الوضع.

وهنا نرصد في عجالة بعض الجهود التي أدت لما وصلت له المملكة حكومة وشعباً اليوم من تقدم وسبق للعديد من الدول ليس فقط على المستوى الإقليمي وحسب بل على المستوى العالمي.

– استجابة المملكة المبكرة لمواجهة تداعيات الفيروس، وصدر الأمر السامي بتاريخ 26 يناير 2020 م بتشكيل “اللجنة العليـا الخاصــة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة”، تضم في عضويتها 24 جهازاً حكومياً.

– تعليق “السفر للصين، ودخول المملكة بالفيزا السياحية” في فبراير 2020م تفادياً لوصول الوباء لأرضيها، وذلك قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن اعتبار كورونا وباء عالميا في 11 مارس 2020.

–  استندت المملكة في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية.

–  أسهمت تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) عام 2012م والأعوام التي تلتها، في رفع جاهزية المستشفيات، وإنشاء وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية مختصة لحماية الأطباء من العدوى.

–  نفذت المملكة إجراءات بهدف التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، فيما ضخت لوزارة الصحة 47 مليار ريال، وذلك تفاديا لأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات.

–  توفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.

–  تجهيز مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها، تتميز بمرونة التنقل حسب الحاجة، إلى جانب تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، إلى جانب توفير 2200 سرير عزل، دعماً للقطاع الصحي بهدف زيادة القدرة الاستيعابية.

–  تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة.

–  أنشأت الحكومة مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق “صحتي”، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

–  تمكن المختبر الصحي الوطني من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين.

–  عمل المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة على استحداث أداة سالم “covid-19” كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد (covid-19)، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

وتوالت جهود المملكة في التعاطي مع الأزمة بشكل كبير شمل الأعمال الإنسانية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومع تأكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فـي 2 مـارس 2020، وما أعقبها من ارتفاع في عدد الحالات المؤكدة والمخالطة في مختلف المناطق اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والقواعد التنظيمية الحازمة في هذا الظرف الاستثنائي.

– تم تعليق العمرة والدراسة والرحلات الجوية الدولية والداخلية كافة.

– تم البدء في عملية المسح الميداني الموسع وتوسيع سعة المختبرات.

– تم حظر التجول الجزئي ثم الكلي على مختلف مناطق المملكة.

– قررت الحكومة علاج جميع المواطنين والمقيمين وغير النظاميين مجانًا وبدون أي عواقب، وإقامة حج العام الماضي 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

ومع عودة الحياة بشكلها الطبيعي تدريجياً مع الإبقاء على بعض الإجراءات حفاظاً على السلامة استطاعت المملكة تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين، وهو ذاته ما مكن  حكومة المملكة اليوم من اتخاذ قرار تخفيف الاحترازات وعودة الحياة إلى طبيعتها كاملة.