صندوق النقد الدولي: 25% من الشركات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتعين اعادة هيكلتها او تصفيتها .. والبنوك المنكشفة وتوفير الائتمان سيتأثران خلال سنوات

كشفت صندوق النقد الدولي عن توقعاته بازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها 4,1 % في عامي 2021 و 2022 على السواء بعد ما شهده من انكماش حاد العام الماضي، وان يرتفع في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة قدرها 4,3 % في 2021 و 4,1 % في 2022.

واضاف انه رهنا بقوة التعافي والدعم المقدم من خلال السياسات، هناك نسبة من الشركات تتراوح بين 15 % و 25 % قد يتعين إعادة هيكلتها أو تصفيتها. وقد يترتب على ذلك انتقال آثار التداعيات إلى البنوك المنكشفة على تلك الشركات وتقييد توفير الائتمان في السنوات القادمة.

وبحسب تقرير صندوق النقد، وأحرزت المنطقة تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري. فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي، تمكنت عدة اقتصادات مصدرة للنفط وأخرى من اقتصادات الأسواق الصاعدة (مثل أذربيجان والأردن وكازاخستان والمغرب) من إحراز تقدم في نشر اللقاحات. وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2021 أن التعافي جار رغم الموجات الجديدة من تفشي الفيروس، وتحسنت الآفاق المتوقعة للاقتصادات المصدرة للنفط في ظل ارتفاع أسعار النفط والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه.

في المقابل اكد صندوق النقد على انه ومع ذلك، فإن التعافي متباين وغير مكتمل، فضلا عن ظهور تحديات جديدة، تتمثل في، موجة جديدة من الجائحة تلحق الضرر بالبلدان التي تحرز تقدما ضعيفا في عمليات التلقيح. فالبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تعتمد في الوقت الراهن على المبادرات متعددة الأطراف من أجل الحصول على اللقاحات ولا تزال متأخرة عن الركب.

وتصاعد التضخم مع تراجُع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية: فارتفاع التضخم يقلص الحيز المتاح من السياسة النقدية، مما يزيد التحديات التي يفرضها ضيق الحيز المالي. وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.

واستمرار مسارات التعافي المتباعدة في ظل مخاوف من حدوث ندوب اقتصادية: فعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات ما قبل الأزمة بحوالي 2,4 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبنحو %6,9 في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وتزايد عدم المساواة، حيث تعرضت العمالة الأقل مهارة والشباب والنساء والعمالة المهاجرة لأشد الضرر من جراء الجائحة، وكذلك الشركات الصغيرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المخالطة.

وتتراكم المخاطر ومواطن الضعف في ظل ازدياد عدم اليقين حول سرعة التغلب على الجائحة. وتتضمن المخاطر في هذا الشأن حالات التأخر في التطعيمات؛ وتشديد الأوضاع المالية العالمية؛ والإنهاء المبكر للدعم المقدم من خلال السياسات؛ واستمرار التضخم؛ والاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الجغرافية-السياسية والأمنية، والصدمات المناخية.

وشدد الصندوق على انه يتعين على المنطقة التصدي لبضعة تحديات رئيسية: هي تحقيق استقرار الدين، حيث أدت زيادة نسب الدين والالتزامات الاحتمالية في عام 2020 إلى تردي توقعات استقرار الدين في بعض البلدان، ولا سيما إذا طال أمد تحقق التعافي، وارتفعت أسعار الفائدة، وتأخر تنفيذ التصحيح المالي.

و ضعف تعافي التوظيف، مبينا انه ارتفع متوسط معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 10,7 % في عام 2020 -بواقع 11,6 % في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 8,7 % في القوقاز وآسيا الوسطى – متجاوزا بدرجة كبيرة المعدلات المشاهدة أثناء الأزمات الأخرى في الآونة الأخيرة. ولم يشكل النشاط غير الرسمي هامشا وقائيا، نظرا لتأثير تدابير الإغلاق العام. وفي غياب الإصلاحات الطموحة، ربما يلزم تحقيق نمو يقارب 10 % في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وافغانستان وباكستان وأكثر من 8 % في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى لتثبيت معدلات البطالة.

و الأثر على قطاع الشركات، حيث تعافى قطاع الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولكن الشركات الصغيرة وتلك العاملة في القطاعات كثيفة المخالطة لا تزال متأخرة عن اللحاق بالركب. فقد استطاعت الشركات التي تتمتع بالقدرات في مجال التكنولوجيا الرقمية وتلك التي كانت تمتلك أساسيات اقتصادية قوية وهوامش سيولة كبيرة قبل الأزمة أن تخفف جزئيا من حدة آثار الجائحة.

ورهنا بقوة التعافي والدعم المقدم من خلال السياسات، هناك نسبة من الشركات تتراوح بين 15 % و 25 % قد يتعين إعادة هيكلتها أو تصفيتها. وقد يترتب على ذلك انتقال آثار التداعيات إلى البنوك المنكشفة على تلك الشركات وتقييد توفير الائتمان في السنوات القادمة.

و المفاضلات بين السياسات، مبينا سوف يواجه العديد من الشركات مفاضلات صعبة بين السياسات في سياق التعامل مع آثار الجائحة، لا سيما مع زيادة تقلص الحيز المتاح من السياستين المالية العامة والنقدية على السواء. ولبناء التعافي الأكثر فعالية، يتعين أن تتسم السياسات بالشمول أ ون تستفيد من أوجه التضافر.

ومن التحديات ايضا اللقاحات، حيث لا يزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو الأولوية القصوى على المدى القصير من أجل إنقاذ الأرواح، ودعم التعافي، وتضييق فجوة التباعد. وسوف يكون التعاون القوي على المستويين العالمي والإقليمي عاملا حيويا لتحقيق هدف الوصول بنسبة التلقيح إلى 40 % على الأقل من سكان المنطقة بنهاية العام الجاري و 70% على الأقل مع نهاية النصف الأول من عام 2022 .

و الدعم من المالية العامة، مضيفا ينبغي أن يكون أي دعم إضافي موجها بدقة للمستحقين، أ ون يُراعى التدرج والإفصاح الجيد في البلدان التي تتمتع بحيز مالي أوسع عند سحب الدعم في نهاية المطاف. أما البلدان التي لا يتوفر لديها الحيز المالي، فسوف يتعين عليها ضبط أوضاعها المالية على الرغم من التعافي الهش، مع إبراز أهمية جودة الضبط المالي وعناصره.

و الدعم من السياسة النقدية، فإذا تبين استمرار التضخم، قد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي لمنع انفلات ركيزة التوقعات التضخمية، و أطر السياسات الكلية، حيث سيكون تحسين أطر السياسات عاملا مهما للحد من المفاضلات. وعند تنفيذ إجراءات الضبط المالي، وينبغي أن ترتكز على خطة مالية موثوقة متوسطة الأجل تعكس بوضوح مدى بقاء الدين في حدود مستدامة. ومن شأن التحسينات المدخلة على أطر السياسة النقدية ووضوح استراتيجيات التواصل تعزيز المصداقية ومساعدة البلدان على الاستجابة بفعالية لتصاعد التضخم.

اضافة الى السياسات المالية، حيث يشكل التدرج في سحب الدعم المقدم للقطاع المالي – على نحو يتجنب وقوع حالات الإفلاس مع توجيه الدعم للشركات التي تتمتع بمقومات البقاء – عاملا حيويا في تعزيز القطاع الخاص.

و أسواق العمل، فيمثل تشجيع إعادة توزيع العمالة أهمية بالغة بمجرد رسوخ التعافي، بما في ذلك من خلال تحسين خدمات التوظيف العامة وتوسيع نطاق التدريب المهني، ولا سيما بالنسبة للعمالة من الشباب والنساء. ويتعين أن تصبح أسواق العمل أسرع استجابة للنمو وذلك بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية، وترشيد معدلات التوظيف الكبيرة في القطاع العام، وتخفيض الأعباء التنظيمية عن كاهل قطاع الأعمال.

و الاستعداد لمرحلة جديدة بالاستثمار في التعافي التحويلي: أتاحت الأزمة بارقة أمل بالانتقال إلى نموذج إنمائي يؤدي إلى تحقيق نمو أكثر خضرة يتسم بالصلابة والاستدامة والاحتوائية.

و تقليص دور الدولة، حيث ان إعادة توجيه تركيز الدولة نحو الصحة، والتعليم، وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي. وعلى مسار مواز، فإن إجراء إعادة تقييم شاملة للأهداف النهائية للمؤسسات المملوكة للدولة ونظم حوكمتها، إلى جانب إجراء إصلاحات تنظيمية لتعزيز التنافس، يشكلان أهمية بالغة لتحديد طبيعة المخاطر على المالية العامة والحد منها مع تشجيع الابتكار والنمو في القطاع الخاص.

و الاستفادة من الاتجاهات العالمية: توسيع نطاق التكنولوجيات الرقمية، التي كانت عاملا أساسيا في الاستجابة لمواجهة الأزمة، سوف يساعد في إقامة شبكات الأمان، وخلق قطاعات جديدة مولدة للنمو، وضمان استمرار قدرة المنطقة على المنافسة عالميا.

و معالجة قضايا المناخ: الاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ للتصدي لأزمة وجودية وخلق فرص العمل الجديدة سيتطلب تحركا عاجلا على مستوى السياسات وتعاونا على الصعيد الإقليمي.

اشار صندوق النقد الدولي، الى انه بالإضافة إلى الدعم الفني والمشورة على مستوى السياسات، قدم الصندوق دعما تمويليا قدره 20 مليار دولار لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة، كما وزع حقوق سحب خاصة لتكملة الأصول الاحتياطية لدى المنطقة بما يعادل 49,3 مليار دولار ، مما سيساعد البلدان الأعضاء على التعامل مع المفاضلات بين السياسات