«فيتش»: 57.3 مليار دولار إصدارات الصكوك بالخليج ودول المنطقة

ذكرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن شهية المستثمرين والرغبة في تنويع مصادر التمويل واحتياجات إعادة التمويل ستبقى محركات رئيسية لاستمرار زخم الإصدارات التي يشهدها سوق الصكوك العالمي على المدى المتوسط.

وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، قال رئيس الأسواق العالمية للتمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور، ان اختلال التوازن بين العرض والطلب في إصدارات الصكوك سيبقى احد العوامل الرئيسية التي تغذي نمو الإصدارات.

لكن المحلل قال ان ذلك سيكون مصحوبا بظهور آثار سلبية، من بينها تعقيدات إضافية تتعلق بالامتثال لهيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالصكوك، وتقليل احتياجات الاقتراض والعجز المالي لبعض الهيئات السيادية المصدرة للصكوك بسبب ارتفاع أسعار النفط، حسبما تناولته “الأنباء”.

وبلغة الأرقام، قالت وكالة فيتش ان قيمة إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 57.3 مليار دولار، مع ملاحظة انخفاض الإصدارات، كما هو متوقع، بنسبة 27% على أساس ربع سنوي.

ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى التطورات التي تطرأ عادة على الأسواق كل سنة وتحديات التنفيذ المتعلقة بمعايير هيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وعلى صعيد إصدارات الصكوك العالمية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.8% لتصل الى 775.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني منه، وبلغ حجم الصكوك المصنفة لدى وكالة فيتش 132.2 مليار دولار، منها 79.2% من الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري.

هذا، وقال الناطور ان إصدارات السندات تواصل تعرضها للبنود المعدلة والتشريعات الجديدة المضافة إلى وثائق الصكوك الدولية، مدفوعة بدعوات الأسواق للامتثال لمعايير الشريعة الصادرة عن هيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقرارات وإرشادات الهيئة الشرعية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، تستمر هيكلة معظم الصكوك لإحداث تأثيرات اقتصادية مماثلة للسندات التقليدية، مما يحد من تأثير التغييرات حتى الآن.

وترى الوكالة مبادرات حكومية مختلفة يجري تنفيذها حاليا في دول مختلفة منها على سبيل المثال الموافقة في مصر على قانون بشأن إصدار الصكوك السيادية ما يمهد الطريق لأول صكوك سيادية في البلاد.

وفي السعودية ستتم إضافة الصكوك الحكومية بالعملة المحلية إلى مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة FTSE، اعتبارا من أبريل 2022.

ومن المقدر ان يعزز الإدراج في المؤشر تدفقات السيولة من الشركات الاستثمارية العالمية، بما في ذلك صناديق تتبع المؤشرات. وفي عمان أصدرت هيئة السوق المالية مسودة لائحة الصكوك والسندات.

بلغت أحجام صكوك الاستدامة الخضراء 19.2 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنمو قدره 53.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وتضمنت الصفقات الرئيسية أول صكوك مستدامة من الفئة الثانية في العالم صادرة في تركيا، كما أعلن في السعودية عن خطط لإصدار صكوك خضراء، إلا أن قيمة هذه الصكوك لا تزيد على 2.4% من إجمالي الصكوك القائمة.

وختمت الوكالة بالقول انه إذا ما أرادت دول مجلس التعاون الخليجي إشعال فتيل نمو هذا النوع من الإصدارات، فلابد من توفير الدعم الحكومي القوي فضلا عن ضرورة توفير حوافز جذابة للمستثمرين وإيجاد بنية تحتية قوية.