في سعي دؤوب لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط .. السعودية تعلن ضخ 27 تريليون في السوق المحلية خلال 10 سنوات

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك مع امتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة، لتقليل اعتمادها على النفط كمصدر دخل وحيد.

وبحسب الاستراتيجية سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030.

وكان للاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وإطلاق المملكة برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أثر بالغ في نتائج النمو التي حققها الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يعزز استمرار التقدم فـي تنفيـذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير ‏القطاعات الواعدة في الاقتصاد.

ومع استمرار نمو القطاع الخاص المتوقع فسيقود الاقتصاد ويخلق الوظائف للمواطنين، مع مواصلة الحكومة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد. ونما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في سبتمبر، وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال سبع سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد – 19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.

ونجحت خطط وسياسات حكومة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق التحول الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين، وهذا ما يفسر الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له منذ 7 سنوات، ويأتي ترجمة لاستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط وهو ما يؤكد أن تلك التوجهات تم بناؤها وفق خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية.

وفي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4 % مدعوماً بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5 %. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.6 % في عام 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 %.

ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسيًا من رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتماداً على النفط. ونافست الإيرادات غير النفطية للمملكة مثيلاتها النفطية بل تجاوزتها إذ بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى غير النفطية، حتى نهاية شهر يونيو من العام 2021م حوالي 290 مليار ريال بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت الإيرادات النفطية حوالي 249 مليار ريال حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي بنسبة نمو 10.8 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار النفط للعام الحالي.

ونجح اقتصاد المملكة خلال النصف الأول من هذا العام باستعادته مسار التعافي الصحيح وعودة بعض الأنشطة بمعدلات أعلى مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، والذي بدوره انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي حيث انخفض عجز الميزانية مدعوماً بزيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومع توقع استمرار التحسن في الأداء المالي والاقتصادي خـلال النصـف الثاني من هذا العام.

ونفذت السعودية 60% تقريباً من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي، حيث ظهرت الاصلاحات جلية فالناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 1.8% لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 608.8 مليار ريال مقابل 597.8 مليار ريال لذات الفترة من عام 2020.

وسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 8.4% ليصل إلى 366.5 مليار ريال فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2%، في مقابل تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.9% الربع الثاني 2021 مقابل ذات الفترة من عام 2020 ليصل إلى 238.4 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.2% مقارنة بنحو 42.8%، لذات الفترة من العام الماضي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2021 وفق التعديلات الموسمية نموا إيجابياً قدره 11.1%، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسمية خلال الربع الثاني ارتفاعا قدره 2.4%.