مجلس الوزراء يقرر نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من وزارة “التجارة” إلى “الصناعة”

قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وفقاً لخطة الانتقال (المرافقة)، على أن تستمر وزارة التجارة في ممارسة هذا الاختصاص لمدة سنة من تاريخ الموافقة على هذا القرار قابلة للتمديد بالاتفاق بين الوزارتين.
ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعادة توزيع الاختصاصات والمهمات المرتبطة بممارستها الاختصاص المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وتحديد الجهة المناسبة للقيام بذلك سواءً الوزارة، أو أي من الجهات التابعة تنظيمياً لها.
ثالثاً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة التجارة قبل إصدارها تعليمات جديدة تتعلق بشهادات المنشأ أو تعديل القائم منها.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48560 وتاريخ 25/ 8/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 2667/ 1/ 1442 وتاريخ 22/ 8/ 1442هـ، في شأن المحضر الوزاري المشترك حيال نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 472) وتاريخ 29/ 12/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19/ 10/ 1418هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (58) وتاريخ 8/ 1/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-5/ 43/ د) وتاريخ 25/ 1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1423) وتاريخ 20/ 2/ 1443هـ.