مجلس الوزراء يوافق على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة

أصدر مجلس الوزراء قراره قرار رقم (112) وتاريخ 14 /02/ 1443هـ، والذي جاء به أنه وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34617 وتاريخ 24 /6/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم 18317 وتاريخ 19 /6/ 1442هـ، في شأن مشروع آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة.

وبعد الاطلاع على مشروع الآلية المشار إليه. وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14 /8/ 1431هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (27332) وتاريخ 27 /4/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2190) وتاريخ 3 /12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-42/49/د) وتاريخ 19 /12/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (658) وتاريخ 21 /1/ 1443هـ.

وحسب ما ورد بصحيفة أم القرى فقد قرر المجلس الموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة، بالصيغة التالية.

أولاً: لأغراض تطبيق هذه الآلية، يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:
1-الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
2-الجهة المعنية: الجهة الحكومية التي ترغب في إبرام اتفاقية تجارية أو ذات صلة بالتجارة.
3-الاتفاقية التجارية: الاتفاقية التي تحكم وتنظم التبادل التجاري الدولي.
4- الاتفاقية ذات الصلة بالتجارة: الاتفاقية المتضمنة معايير ومقاييس واشتراطات فنية تؤثر في التجارة البينية.
5-الآلية: آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة.

ثانياً: الهدف

تهدف الآلية إلى تنظيم عملية قيام الهيئة بالتأكد من توافق الاتفاقيات التجارية أو ذات الصلة بالتجارة -التي تبرمها الجهات المعنية– مع التزامات المملكة الدولية، وتسهم في معرفة مدى الاستفادة منها والأثر المترتب على إبرامها.

ثالثاً: نطاق الآلية:

1- تطبق الآلية على الآتي:
أ- مشاريع الاتفاقيات التجارية، ومنها ما يلي:
1) اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (المتعددة وعديدة الأطراف).
2) اتفاقيات التجارة الحرة (Freetrade agreements).
3) اتفاقيات الاتحاد الجمركي.
ب- مشاريع الاتفاقيات ذات الصلة بالتجارة، ومنها المتعلقة بالمجالات الآتية:
1) الجمركية.
2) التقييس.
3) النقل.
2- لا تطبق الآلية على مشاريع الاتفاقيات الإطارية العامة.

رابعاً: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة بعقد الاتفاقيات الدولية وإجراءاتها؛ تُتبع الآلية الآتية في شأن مشاريع الاتفاقيات التجارية أو ذات الصلة بالتجارة:

1- تقوم الجهة المعنية الراغبة في إبرام اتفاقية تجارية أو ذات صلة بالتجارة، قبل رفع مشروع الاتفاقية لطلب التفويض، بتزويد الهيئة بالآتي:
أ- مشروع الاتفاقية، وترجمة دقيقة له إن كان بغير اللغة العربية.
ب- نموذج تقييم الاتفاقية التجارية أو ذات الصلة بالتجارة (المرافق للآلية).
2- تقوم الهيئة بمراجعة الاتفاقية للتأكد من توافقها مع التزامات المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية والتزاماتها الدولية والإقليمية الأخرى.
3- تقدم الهيئة مرئياتها التي توصلت إليها في شأن الاتفاقية إلى الجهة المعنية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تزويدها بالمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند. يعد انقضاء المدة دون إبداء الهيئة مرئياتها بمثابة رأي الهيئة مناسبة المشروع.
4- تقوم الجهة المعنية بالاسترشاد بمرئيات الهيئة –إن وجدت– حيال مشروع الاتفاقية، وتستكمل الإجراءات النظامية المتبعة في شأن المشروع.