“جيبكا” تحذر من أضرار التدابير الحمائية التي اتخذتها الهند تجاه واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من دول الخليج

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” المنظمة الممثلة لقطاع الكيماويات في منطقة الخليج، في بيان صحفي اليوم من أن اعتماد الهند مؤخراً لمجموعة من التدابير الحمائية التجارية ضد ورادات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت المملكة العربية السعودية سوف يضر بسوقها المحلي على وجه الخصوص.

وجاءت هذه التحذيرات بعد أن بدأت المديرية العامة للتعويضات التجارية الهندية في 28 يونيو الماضي، بإجراء تحقيق جديد لمكافحة الإغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي وصفه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بأنه غير مبرر وخرق واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأن هذا التحقيق جاء بناءاً على طلب مباشر من اثنتان من الشركات الكيماوية الهندية ذات النفوذ الواسع في البلاد.

تأتي هذه الأخبار المقلقة بعد بضعة أشهر فقط على انتهاء الهند من تحقيق آخر لمكافحة الإغراق، يتعلق بواردات أحادي الإيثيلين جلايكول التي منشؤها أو المصدرة من المملكة العربية السعودية (في 6 أبريل 2020) والكويت وعمان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة (في 20 نوفمبر 2020). وقد تم سحب الطلب المقدم من احدى هاتين الشركتين بعد جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة.

وقد دعا الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى الإنهاء الفوري للتحقيق بما يتماشى مع التزامات الهند بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تعد الدولة عضواً فيها. وقد أشار الاتحاد إلى أن الهند ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، فتحت 23 تحقيقاً لمكافحة الإغراق وفرضت سبعة إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المملكة العربية السعودية والكويت أي ما يقارب من 4 أضعاف عدد التحقيقيات التي تم الشروع فيها والتدابير المفروضة من قبل أي عضو آخر في منظمة التجارية العالمية.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المواد الكيميائية والأسمدة الهندية، فإن الهند تواجه نقصاً حاداً في مادة أحادي الإيثيلين جلايكول، حيث يبلغ الطلب الحالي حوالي 2.5 مليون طن متري. ومع توقع استمرار هذا النقص، تحذر جيبكا من أن الهند ستحتاج إلى استيراد المزيد من هذه المادة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار. وإن السعي المستمر لإجراءات الحماية التجارية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل أكبر شريك لاستيراد المواد الكيماوية للهند، قد لا يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بسوقها المحلي، ولكن أيضًا يعرض صادراتها للخطر.

وفي إطار تعليقه على هذه الإجراءات، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا: “التطبيق الجديد لمكافحة الإغراق غير مبرر لأنه لا يستند إلى أسس قانونية ووقائع حقيقية. كما أنه يفتقر إلى الأدلة التي تثبت وجود إغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من المملكة العربية السعودية والكويت”. وأضاف الدكتور عبد الوهاب السعدون: ” يخضع السعر الذي يتم عنده استيراد هذه المادة الخام، لاعتبارات السوق وهو في الواقع لا يختلف عن سعر البيع المحلي أو سعر التصدير، علاوة على ذلك لم يكن هناك ارتفاع في حجم صادرات هذه المادة من البلدين إلى الهند خلال فترة التحقيق بين 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 بل على العكس فقد شهدت تلك الفترة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، لذلك فإن القول بأن الصناعة الهندية تعاني من ضرر مادي سيكون ببساطة غير صحيح. ويمكنني أن أجزم من خلال الحقائق على الأرض والبحث المعمق الذي أجراه الاتحاد بأنه لا يمكن أن يكون لواردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية أي تأثير سلبي على أداء الصناعة المحلية في الهند”.

كما حذر الدكتور السعدون السلطات الهندية من استخدام تدابير مكافحة الإغراق كأداة لتحقيق أهداف “غير مسموح بها قانونًا ولأغراض حمائية”. ففي حين أن هذا التصرف قد يبدو مغرياً وشائعاً جداً في المشهد التجاري العالمي الحالي، فإن الحمائية التجارية المتزايدة تضر فقط بالدول التي تتبناها لأن ذلك يمكن أن يعيق الازدهار الاقتصادي ويعيق العلاقات التجارية طويلة الأمد ويعرض الاستثمارات للخطر”