خلال مهلة 90 يوماً.. إعفاءات وتسهيلات للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية .. بعدها يتم فرض عقوبات

أعلن مجلس الوزراء موافقته على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 3987 وتاريخ 19 /1/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رقم 23871 وتاريخ 9 /8/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق.
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (68121) وتاريخ 22 /12/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2034) وتاريخ 17 /11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (51-42/48/د) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (920) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ.

وحسب صحيفة أم القرى فقد قرر المجلس ما يلي:

أولاً: قيام الهيئة العامة للنقل باتخاذ ما يلزم حيال الآتي:
1- إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام –أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً– وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز (سنة) للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ هذا القرار.
2- عدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها.
3- القيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
ثانياً: على الجهات الحكومية المعنية الالتزام –بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار– في شأن التعامل مع مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام بالإجراءات الآتية:
1- عدم التعاقد مع ملاكها لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
2- ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواءً كانت عقوداً مباشرة أو من الباطن.
3- منعها من دخول مقارها أو المواقع التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات –وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً– ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه.
4- اتخاذ ما يلزم حيال قيام الشركات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها بإنفاذ ما قضت به الفقرة (3) من هذا البند.
5- منعها من دخول المنافذ الجمركية وخروجها منها، في حال قيامها بنقل بضائع وشحنات تعود لغير مالكها.
6- اشتراط الحصول على البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، عند التقدم بطلب تجديد هوية مقيم بمهنة (سائق نقل ثقيل)، وكذلك عند طلب تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).
ثالثاً: تتحمل الدولة عن الأفراد والمنشآت المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار، رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.