بعد رهان رؤية السعودية 2030 عليه .. المملكة تجني ثمار اعادة هيكلة اقتصادها .. والاقتصاد “غير النفطي” عنوان المرحلة 

كشفت بيانات التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي عن نجاح رؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وبات الاقتصاد غير النفطي أحد ابرز معالم هذا التعافي. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يشهد الاقتصاد غير النفطي في المملكة المزيد من الارتفاع مع الاستمرار في تطبيق برامج الرؤية وتمكين القطاع الخاص السعودي، وهو ما وعد به ولي العهد الامير محمد بن سلمان عندما اطلق رؤية المملكة 2030 في العام 2016.

فوفقا لتقرير الأداء المالي والاقتصادي للمملكة عن النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% وسط توقعات بأن يسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا نسبته 2.6% خلال العام الحالي مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.

ويعد النمو المتواصل والقوي للناتج المحلي غير النفطي نتاج جهود تراكمت على مدار 5 سنوات من العمل واكبها نمو قوي للايرادات غير النفطية في الميزانية السعودية برهنت على أن المملكة تشهدا تغيرا حقيقيا.

وانعكس هذا النمو بشكل كبير على أيرادات الميزانية السعودية، فوفقا لبيانات وزارة المالية حول الايرادات غير النفطية ارتفعت من مستوى 166.3 مليار ريال في العام 2015 إلى 185.7 مليار ريال في العام 2016 لتتضاعف بحلول العام 2019 إلى 332 مليار ريال قبل أن تسجل نحو 320 مليار ريال في العام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وما شهده العام من إغلاق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتظهر بيانات الميزانية للنصف الأول من العام الجاري 2021 أن الايرادات غير النفطية ستكون بنهاية العام الجاري على موعد مع تسجيل مستوى قياسي جديد، فالربع الثاني من العام الجاري شهد تضاعف الإيرادات غير النفطية بدعم من الانتعاش الاقتصادي ليسجل النصف الأول من العام ارتفاعا في مساهمة الايرادات غير النفطية في إجمالي الايرادات إلى 45% مقابل 31% لنفس الفترة من العام 2020.

وتبين البيانات ان إجمالي الايرادات غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بلغ 204.1 مليار ريال مقابل 101.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع أكثر من 100%.

الأرقام الإيجابية المتحققة لنمو القطاع غير النفطي ترجمة حقيقية لاستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها ولي العهد في العام 2016، وهو ما يؤكد أن تلك التوجهات تم بناؤها وفق خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية.

ومثلت جائحة كورونا وما تبعها من تبعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي تحدي جديد استطاعت أن تثبت معه رؤية المملكة 2030 على أنها قادرة على امتصاص أي ازمات عالمية، إذ جاءت المملكة من بين دول العالم المحدودة التي سرعان ما تعافى اقتصادها من تبعيات الجائحة وبدء في تحقيق معدلات نمو ايجابية، إذ نجحت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد بعد موجات كورونا.

ويبرهن نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات، دليل إضافي على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين.

وتظهر النتائج الأخيرة لمؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات في السعودية التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، وهو ما يبرهن على سلامة السياسات والإصلاحات الهيكلية والتوجيهات الحكومية السديدة لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030 وتحقيق النمو المستدام المرن والمتنوع لاقتصاد المملكة.

وملثت اللاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة في شرايين الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وإطلاق برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أثرًا بالغًا في نتائج النمو التي حققها الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يعزز اســتمرار التقــدم فـي تنفيـذ برامـج ومشـاريع تحقيق الرؤيــة، وتطويــر ‏القطاعــات الواعــدة فــي الاقتصاد.

ومن المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات، حيث تواصل الحكومة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد.