«ستاندرد آند بورز»: تريليون دولار أصول 44 بنكاً خليجياً

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية إن البنوك الخليجية أظهرت مرونة بمواجهة الصدمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال 2020، حيث ساعدت التدخلات غير المسبوقة للبنوك المركزية في حماية البنوك الإقليمية من حالة عدم اليقين، وساهمت في عدم ظهور الآثار السلبية الكاملة للصدمات على مؤشرات جودة أصولها.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها أن البنوك الخليجية حافظت على إجمالي أصول مجمعة بلغت 2.5 تريليون دولار، وذلك لـ 44 بنكا خليجيا، حسبما تناولته “الأنباء”.

وقالت «S&P» إن الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، والطلب على الائتمان، وارتفاع أسعار النفط، قد ساعد أيضا في إطفاء التأثير على البنوك الخليجية، وفي المقابل زادت نسب القروض المتعثرة 20 نقطة أساس فقط لأكبر 45 بنكا بالدول الخليجية بين نهاية العام الماضي و30 يونيو 2021.

وتتوقع «S&P» أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال 12-24 شهرا القادمة دون أن تتجاوز 5% و6%، مقارنة بـ 3.8% في 30 يونيو 2021، مع الرفع التدريجي للتسهيلات التنظيمية وتكشف آثار الجائحة على الشركات الضعيفة.

ومع ذلك، تتوقع أيضا أن تحقق الاقتصادات الخليجية نموا بمتوسط غير مرجح يبلغ 1.8% في 2021 و4% في 2022، وسيكون ذلك ناتجا جزئيا عن زيادة نمو الائتمان، وتدعم هذه العوامل توقعات الوكالة لانخفاض متوسط تكلفة المخاطر الإقليمية في 2021 والاستقرار بدءا من 2022.

بعد التحسن الذي شهده النصف الأول من 2021، تتوقع الوكالة استقرار ربحية البنوك الخليجية في 2021-2022، حيث من المرجح أن يوازن انخفاض تكلفة المخاطر والكفاءة الجيدة ـ بمتوسط تكلفة للدخل بنسبة 38% في النصف الأول من 2021 ـ الهامش المنخفض ولكن المستقر للفائدة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة.

وبالتالي، سيستقر العائد على الأصول أيضا عند 1.0%-1.2%، دون المستويات التاريخية ولكن أعلى من 0.8% لأكبر 45 بنكا في المنطقة العام الماضي، وتشير الوكالة إلى أن البنوك ستستمر في الاستفادة من فرص التكنولوجيا المالية، ونقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وخفض عدد الفروع القائمة لتقليل التكاليف.

ولاتزال أوضاع تمويل البنوك الخليجية تدعم الجدارة الائتمانية لهذه البنوك باستثناء قطر، حيث يستمر التمويل الخارجي في الزيادة، ويتم الحد من هذه المخاطر إلى حد ما من خلال كفاءة واستعداد الحكومة القطرية القوي لضخ سيولة بعملات أجنبية عند الضرورة.

نظرتنا المستقبلية لـ 82% من تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك الخليجية مستقرة، مما يعكس مرونة هذه البنوك في مواجهة صدمة الجائحة، وتحسن التوقعات الاقتصادية، وتشمل مخاطر خفض التصنيفات الائتمانية حدوث انخفاض أكبر من المتوقع في أسعار النفط، وتصاعدا في المخاطر الجيوسياسية، ومخاوف جديدة من الجائحة مثل ظهور متحورات أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات.

شهدت البنوك الخليجية تسارعا طفيفا في نمو الإقراض في النصف الأول من 2021 إلى 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ6.6% في 2020، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحسن المناخ الاقتصادي، وساهمت السعودية في رفع نتائج العينة مع زيادة الإقراض لديها بنسبة 7.9% في النصف الأول.

وتتوقع الوكالة استمرار ذلك لأن نمو قروض الرهن العقاري في المملكة لايزال قويا وترى بعض النشاط في إقراض الشركات، إذ ظل نمو الإقراض في الإمارات ضعيفا عند نحو 0.6%، مع انخفاض دفاتر إقراض بعض البنوك في النصف الأول.

وتتوقع «S&P» تسارعا طفيفا في الإقراض في النصف الثاني من 2021، حيث يستمر المناخ الاقتصادي في الإمارات بالتحسن، خاصة مع بدء فعاليات معرض إكسبو 2020، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر بعد انتهاء المعرض في مارس 2022، وبشكل عام، نعتقد أن نمو الائتمان في 2021 سيكون أعلى قليلا من عام 2020.

استمرت جودة أصول البنوك في التراجع، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة في عينتنا 3.8% في المتوسط في منتصف عام 2021، مقارنة بـ3.1% في نهاية عام 2019، ومع ذلك، ساهمت التسهيلات التنظيمية التي طبقتها الحكومات الخليجية لمساعدة بنوكها وشركاتها على تجاوز البيئة الاقتصادية المجهدة في منع حدوث زيادة أكبر في القروض المتعثرة.

وترى الوكالة الآن مناخا اقتصاديا أكثر إيجابية، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتفوق معدلات التطعيم على الأسواق الناشئة الأخرى. على الرغم من أن التدفقات النقدية لاتزال أقل من المستويات التاريخية للعديد من الشركات، فقد نجح معظمها في تحقيق إيرادات كافية لتبقي تمويلاتها المصرفية محدثة.

أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه بعد اندماج البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، والذي جاء بدعم من وجود مساهمين مشتركين في كلا الكيانين، فإنها لا تتوقع عمليات استحواذ كبيرة خلال 12-24 شهرا القادمة، وقد نرى بعض التحركات لدى الأنظمة المصرفية المكتظة بالبنوك، مثل الإمارات أو عمان، حيث يدفع الواقع الجديد للأرباح البنوك في الأسواق التنافسية إلى إعادة تجميع صفوفها.

قالت الوكالة إن البنوك الكويتية تتمتع بهوامش قوية، إلا أن حالة عدم اليقين مستمرة فيما يتعلق بضغوط المالية العامة، وهذا يثير الشكوك حول الأداء الاقتصادي في المستقبل وقدرة الحكومة على دعم نظامها المصرفي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومع ذلك، تتوقع الوكالة حاليا أن تظل الحكومة داعمة للغاية لنظامها المصرفي.

فيما أشارت الوكالة إلى أن البنوك في سلطنة عمان والبحرين ستحتاج لوقت أطول للتعافي من نظيرتها الخليجية، بينما يتحسن المناخ الاقتصادي في الإمارات، لكنه غير واضح ما إذا كان سيستمر بعد انتهاء معرض إكسبو 2020.

تتوقع الوكالة أن تواصل البنوك خفض التكاليف، وخفض قواعد التكلفة الخاصة بها حيثما أمكن ذلك، حيث أظهرت الجائحة وتدابير الإغلاق ذات الصلة أنه يمكنها إجراء العديد من الأنشطة عن بعد وبطريقة أكثر فاعلية من حيث التكلفة، وتقوم بعض البنوك بنقل الموظفين لمواقع أرخص، والبعض الآخر يقلص عدد الفروع، فيما تبحث معظم البنوك عن الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.