مع انتعاش اقتصادي قوي .. نمو القطاع غير النفطي بأعلى مستوى خلال 7 سنوات .. متوافقاً مع مستهدفات رؤية 2030

ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية في سبتمبر 4.5 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12عاماً. وارتفعت قراءة المؤشر من 54.1 نقطة في شهر أغسطس إلى 58.6 نقطة في شهر سبتمبر، وأشارت القراءة أيضا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط، في 7 سنوات وتحديدا منذ شهر أغسطس 2015.

وهو ما يأتي كترجمة للتوجه الحكومي لتقليل الاعتماد على النفط، وذلك وفقاً للاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 مع رؤية 2030، حيث ركزت الاستراتيجية ومن أول يوم على الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية، بهدف التنوع الاقتصادي، وهو ما انعكس بدوره على حياة المواطنين، من حيث ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة المستوى المعيشي.

وحسب المؤشر، نتجت الزيادة بمقدار 4.5 نقطة إلى حد كبير عن التسارع الحاد في نمو الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وهو الأول في ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأسرع معدل في 7 سنوات، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى زيادة طلب العملاء المحليين في ظل تخفيف قيود السفر وعودة المزيد من العملاء إلى مكاتبهم. في حين كان النمو في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج قويا بشكل عام، فقد تراجع نسبيا، على الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بأن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية قد ساعد في زيادة المبيعات.

وحسب المؤشر ازداد الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في شهر سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر واقترابه من مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في 41 شهرا. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت التوقعات الخاصة بنشاط الأعمال في المستقبل إلى أقوى مستوياتها منذ بداية العام.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: “بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب”.

وهو ما يشير إلى نجاح خطط الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، وهو النجاح الذي تم تحقيقه بسبب الإجراءات التي كان قد سبق وأن اتخذتها الحكومة منذ إطلاق الرؤية والتي مهدت لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، وفقاً لوكالة رويترز.

وهو ما يؤكد على أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، ويشير في الوقت ذاته إلى استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة اعلى من السابق، وبالتالي ارتفاع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة مع إطلاق المملكة برنامج “شريك” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.