في 22 تصنيفاً .. وكالات التصنيف الـ3 الكبرى بالعالم تؤكد على قوة الاقتصاد والشركات بالمملكة .. والأرقام المحققة تشير لصحة توقعاتهم

أصدرت وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الكبرى في العالم عدداً من التصنيفات الائتمانية للاقتصاد السعودي ولعدد من الشركات السعودية خلال العام 2021، أكدت فيها جميعاً على قوة الوضع المالي للاقتصاد المحلي أو الشركات العاملة في عدد من القطاعات الرئيسية بالمملكة (الاتصالات، البنوك، التأمين، الطاقة والبتروكيماويات، والقطاع العقاري)، وفي الوقت ذاته توقعت الوكالات الثلاثة أن يحقق كل من الاقتصاد والشركات نمواً وبنسب جيدة خلال العام الحالي والأعوام التالية، وأكدت الأرقام المحققة على مستوى الاقتصاد المحلي خلال ما مر من العام على تحقق تلك التوقعات وبشكل كبير.

وحسب رصد لصحيفة “مال” فقد أصدرت الشركات الثلاثة 22 تصنيفاً، ثلاثة منها خاصة باقتصاد الدولة، و3 منها لشركات غير مدرجة، وكان هناك تصنيف لبرنامج صكوك أرامكو بالدولار، في حين كانت التصنيفات الـ15 المتبقية لشركات مدرجة بالسوق المالية.

والتصنيفات الائتمانية هي آراء حول القدرة النسبية لأي كيان على الوفاء بالالتزامات المالية، ويتم استخدام هذه التصنيفات في عدة أمور، منها كجزء من عملية التخطيط الاستراتيجي، ووضع أسس مقارنة بالنظراء، وكذلك في القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض والاستثمار.

والتصنيف الائتماني هو رأي استشرافي ولكنه ليس ضمانة أو تدبير مطلقاً، حيث إن المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية ولكي يتخذوا قراراتهم يقومون باستخدام عدة موارد تحليلية، ويُعد التصنيف الائتماني من هذه المعطيات الأساسية. وبهذه الطريقة تقوم شركات التصنيف الائتماني بمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات ائتمانية مهمة بمفردهم وبكل ثقة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي بالمملكة أكدت الوكالات الثلاثة على قوته وقدرته على التعافي من آثار جائحة كورونا وبمعدلات قياسية، حيث أشارت موديز إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الخمسة الماضية ومنذ انطلاق رؤية 2030 انعكست بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية ودعمت السياسة المالية، وساعدت في رفع كفاءة العمل الحكومي، مؤكدة على أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.

بينما ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد السعودي قادر على التعافي السريع من صدمات العام الماضي، مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص، وأكدت الوكالة على أن الحكومة السعودية ستواصل في السنوات القادمة جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي والطلب في القطاع الخاص، والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة.

وفي الوقت ذاته ترى وكالة فيتش أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يُوفر لها قدراً كبيراً من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وأشادت الوكالة بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية لعام 2022 الذي أعلنته وزارة المالية، وهو ما يشير إلى إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات الخمسة الماضية.

وقطاعياً ترى موديز أن قطاع الاتصالات السعودي يتمتع بفرص نمو كبيرة، وذلك في تصنيفها لشركة الاتصالات السعودية، وفي القطاع البنكي أكدت ستاندرد آند بورز أن النظام المصرفي في السعودية يُعد الأقل عرضة للخطر في الظروف الحالية، مُقارنةً بنظرائه في دول الخليج. وترى الوكالة أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

وفي مجال الطاقة والبتروكيماويات ويمثلها وبشكل أساسي في المملكة شركة أرامكو خاصة بعد استحواذها على سابك، ذكرت وكالة فيتش أن أرامكو تتميز بالإنتاج على نطاق واسع، والاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في مجال البتروكيماويات.

وعن القطاع العقاري، فإن توفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، وهو ما علقت به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على تصنيف A2 من وكالة موديز وذلك لقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة، وحصولها على تصنيف A من وكالة فيتش، للمدى الطويل، لدورها في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030- وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعلى مستوى الأرقام المحققة فقد ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية في سبتمبر 4.5 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12عاماً. وارتفعت قراءة المؤشر من 54.1 نقطة في شهر أغسطس إلى 58.6 نقطة في شهر سبتمبر، وأشارت القراءة أيضا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير النفطي، في 7 سنوات وتحديدا منذ شهر أغسطس 2015.

وحققت الصادرات غير النفطية خلال يونيو الماضي أعلى رقم شهري في تاريخها، بعد وصول قيمتها إلى 23.5 مليار ريال، منها 21 مليار ريال تصدير، و2.5 مليار إعادة تصدير، مقابل 16.8 مليار ريال في الفترة المقابلة وبارتفاع نسبته 40%.

وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نمواً بنسبة 11% وسجلت عدد المشاريع المرخصة في المملكة نسبة نمو بنحو 36% في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

وسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2021م على أساس سنوي، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، ويعزى ذلك إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بنحو 0.7% بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.7%.

وأخيراً تشير التوقعات إلى تحقيق المملكة نمو اقتصادي بنسبة 2.6% العام الحالي، و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، وفقاً لوزارة المالية السعودية.