الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021

ابقى على توقعاته بنمو 4.8% خلال 2022

تأكيدا على استمرار التعافي .. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الى 2.8% .. اكثر تفاؤلا من وزارة المالية

Read More

في مؤشر جديد على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة هذا العام إلى 2.8% بدلا من 2.4% توقعاته السابقة في يوليو الماضي، فيما ابقى على توقعاته المتفائلة لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2022 عند 4.8%.
وتتفوق توقعات صندوق النقد الدولي على التقديرات الاولية لوزارة المالية وفق البيان التمهيدي للميزانية الذي اعلن قبل ايام وأشار إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% لكامل العام 2021 مدفوعا بنمو الاقتصاد غير النفطي بـ 4.2% مع الاخذ في الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.
يأتي ذلك في وقت خفض صندوق النقد في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أكتوبر الصادر اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5,9% في 2021 وإلى 4,9% في 2022، أي بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية في 2021 عما ورد في توقعات يوليو 2021.
ويعكس تخفيض التوقعات لعام 2021 الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة – والذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد – وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية الجائحة.
ووفقا للصندوق فإن هذا التخفيض يتوازن جزئيا مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
واوضح الصندوق ان عدم اليقين زاد بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة، نتيجة لسرعة انتشار سلالة “دلتا” ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة. وأصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظرا لمحدودية المجال المتاح للتصرف.
وأكد على أن تعافي الاقتصاد العالمي لايزال مستمرا، لكن زخمه السابق أصابه الضعف وارتفع مستوى عدم اليقين فيما لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جاريا، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة.
وأِشار التقرير إلى أن التباعد في الآفاق الاقتصادية بين البلدان يظل مصدرا رئيسيا للقلق، فالتوقعات تشير إلى أن الناتج الكلي لمجموعة الاقتصاديات المتقدمة سيعود في عام 2022 إلى مساره الاتجاهي السابق على الجائحة ويتجاوزه بنسبة 0.9% في العام 2024. وعلى العكس من ذلك، تشير التوقعات إلى ان الناتج الكلي لمجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (ما عدا الصين) في 2024 سيظل أقل من تنبؤات ما قبل الجائحة بنسبة 5.5%، مما يسفر عن اتكاسة أكبر في جهود تحسين مستوياتها المعيشة.
ووفقا للتقرير فإن الخبر السار لصناع السياسات هو أن
توقعات التضخم على المدى الطويل تتسم بدرجة جيدة من الثبات، ولكن خبراء الاقتصاد لا يزالون مختلفين حول مدى استمرارية الضغوط الرافعة للأسعار في نهاية المطاف. وقد قال البعض إن إجراءات التنشيط الحكومية قد تدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض بما يكفي لإعطاء دفعة للأجور وإدخال الاقتصاد في حالة من النشاط المحموم، وربما انفلات التوقعات عن ركيزتها المستهدفة وما يسببه ذلك من دوامة تضخمية محقِّقة لذاتها. وفي الوقت ذاته، يقدِّر آخرون أن الضغوط ستخبو في نهاية المطاف مع تراجع طفرة الإنفاق الاستثنائية.
وبين أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد-19 ستستمر لفترة أطول – فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل. وتمثل إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات المحركين الأساسيين وراء الفجوات.
وارجع التقرير المسارات الاقتصادية المتباعدة إلى التفاوتات الكبيرة في إمكانية الحصول على اللقاحات وفي الدعم المقدم من السياسات، فينما حصل حوالي 60% من سكان الاقتصاديات المتقدمة على جرعات اللقاح كاملة وبعضهم الأن بصدد الحصول على جرعات معززة، لا يزال حوالي 96% من سكان البلدان منخفضة الدخل دون تطعيم.
واوضح انه إزاء تشديد أوضاع التمويل وزيادة مخاطر انفلات توقعات التضخم عن ركيزتها المستهدفة، تعمل الاقتصاديات الصاعدة والنامية على التعجيل بسحب الدعم المقدم من السياسات رغم زيادة ما تشهده من قصور في الناتج.
وأشار التقرير إلى ان انقطاعات الإمداد مثلت تحديا آخر أمام السياسات، فمن ناحية اسفر تفشي الجائحة واضطرابات الأحوال الجوية عن نقص مدخلات الإنتاج الرئيسية وتخفيض نشاط الصناعات التحويلية في عدة بلدان. ومن ناحية أخرى فإن هذا النقص في الإمدادات إلى جانب إطلاق الطلب المكبوح وانتعاش اسعار السلع الأولية تسببت كلها في ارتفاع تضخم اسعار المستهلكين بسرعة.
واوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي أدى إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، مدفوعا بالطلب الذي يزداد قوة، ونقص المعروض، وأسعار السلع الأولية المتصاعدة بسرعة. ونتنبأ أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة..

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد