الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثماري في المملكة وانشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة

تشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثماري في المملكة، منها تقديم حو افز موجهة للمستثمرين خصيصا، حيث ستقدم ِالاستراتيجية الوطنية للاستثمار حزم الحوافز الأساسية والتي ستمنح للاستثمارات التي تلبي مجموعة من محددة من المعايير، وحزم حوافز المشاريع الخاصة والتي ستمنح لبعض الاستثمارات بناءً على الفائدة التي ستجنيها المملكة من جذبها، وكلاهما تخضع للوائح والأنظمة المحلية والالتزامات الدولية وتشمل حو افز التمويل، والحوافز المالية، والحوافز الضريبية، والحوافز التنظيمية، وحوافز الخدمات.

Read More

وسيتم تقييم حوافز الاستثمار ومنحها من خلال حوكمة معتمدة حديثا تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والتي تضمن فعالية هذه الحو افز في تحقيق أهداف الاستثمار في المملكة.

ومن المبادرات ايضا المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وبالاشتراك مع وزارة الاستثمار السعودية، لإنشاء مجموعة من المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء المملكة. وستوفر هذه المناطق حوافز وأنظمة تنافسية ستساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتوطين تنمية المهارات وإتاحة فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى إنشاء من أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة ضمن مبادرات المسار الأول في الاستراتيجية. وستقدم هذه المناطق حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين بحيث تكون مصممة بحسب المنطقة وتستهدف في المقام الأول الاستثمارات المتعلقة بالتصدير .

وايضا برنامج نقل سلاسل الإمداد، حيث انه في حين يتم إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية بعد جائحة كوفيد- 19 لتحسين الكفاءة والقرب من الأسواق، يهدف برنامج نقل سلاسل الإمداد إلى توفير بيئة استثمارية جذابة لاستقطاب عدد من سلاسل القيمة العالمية، مع الاخذ بعين الاعتبار أن المستثمرين يتخذون قرار نقل سلاسل الإمداد بناءً على الفرص التجارية القوية طويلة المدى، والمرونة الاقتصادية وليس بناءً على الحو افز فقط، ويستهدف البرنامج استقطاب المستثمرين من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة وتعزيزها، ولاسيما موقعها الفريد على الطرق اللوجستية العالمية .

وتشتمل المبادرات على تنويع مصادر تمويل الاستثمار، حيث ان ركيزة التمويل في الاستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الاستثمار من خلال آليات تشمل، توسيع نماذج تمويل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص مثل الاستثمار المشترك لصندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق تمويل تنموي مخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء منتجات تمويلية جديدة مثل تمويل الميزانين، وصناديق الضمان، والديون المختلطة، لتعزيز تكوين رأس المال .

والمجلس الاستشاري الجديد، حيث تعتزم وزارة الاستثمار إنشاء مجلس استشاري لمناقشة التحديات والفرص التي تؤثر على المشهد الاستثماري في المملكة والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، كما سيضم المجلس مدراء تنفيذيين لشركات دولية ومحلية وممثلين حكوميين رفيعي المستوى .

ويهدف المجلس إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الاستثمارات وتنميتها، وسيتم ذلك من خلال ، إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة القطاع الخاص، و بناء الثقة مع المستثمرين وبيئة الأعمال، و معالجة مخاوف ومعوقات القطاع الخاص وتقديم التوصيات للجهات الحكومية.

ومن المبادرات ايضا برنامج استثمار الشركات الكبرى (شريك)، وبعد أن تم إطلاقه خلال بداية هذا العام، سيعمل برنامج استثمارات الشركات الكبرى (شريك) على تسريع ما يشهده القطاع الخاص من تطور ليصبح منظومة متكاملة تنبض بالحياة، حيث سيعمل على إشراك الشركات الكبرى في عملية تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتدير البرنامج لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين أبرز شركات القطاع الخاص في المملكة، وذلك لتسريع وتيرة سير الأعمال في مشاريعها واستثماراتها المحلية من خلال ما يقدمه من مزايا وحو افز مخصصة، وذلك إضافة إلى الحد من المعوقات التي تواجه توسعها وإطلاق الطاقة الكامنة لأعمالهم وقدراتهم التنافسية إقليميا وعالميا.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد